بيان صادر من المجلس الايزيدي الاعلى المستقل
العراق الحر نيوز/ نينوى
اصدر المجلس الايزيدي الاعلى المستقل بيانا وتلقت وكالوالعراق الحر نيوز نسخه منه وهذا نصه:
اننا مجلس الايزيدي الاعلى المستقل نرفض رفضا قاطعا ما تقوم به الحكومة المحلية في محافظة نينوى وبالاتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، من خروقات وانتهاكات بحق المكون الايزيدي من محاولات وضغوطات على أهالي سنجار لإعادة الإدارة القديمة التي كانت إحد الأسباب الرئيسية لما تعرض له الايزيديون من إبادة جماعية على أيدي عصابات داعش الإرهابية. وحفاظا على الامن والسلم المجتمعي نطالب الحكومة الاتحادية التدخل ومنع فرض هذه الإدارة رغما عن إرادة سكان قضاء سنجار.
كما نطالب البرلمان العراقي بإلغاء المادة (١٤٠) من الدستور العراقي والخاصة بالمناطق المتنازع عليها.و بفتح تحقيق جدي وكشف عن هوية من تسبب بسقوط سنجار وبعشيقة وبحزاني وجميع مناطق الأقليات في محافظة نينوى، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل.
كما نطالب من الحكومة المركزية بالتحرك الجاد و الفوري لايجاد حلول للوضع المزري لقضاء سنجار و المناطقة التابعة لها من حيث الخدمات العامة ,و تحرير المختطفات و المخطوفين وعودة النازحين الى ديارهم و استقرار المنطقة وفض الصراعات السياسية و الحزبية و الاقليمية وفرض سيطرة سلطة القانون فيها دون تدخل اي جهة سياسية حزبية اخرى في شؤونها الداخلية ,
كما نرفض رفضا قاطعا ادعاء بعض من الأيزيديين ممن ينتمون إلى الأحزاب السياسية و التي كانت سببا في إبادة الأيزيديين، ان يمثل هذا المكون، فهم لا يمثلون سوى أحزابهم ومصالحهم , والشعب الايزيدي منهم براءة,,لان شنكال مدينة عراقية وتبقى عراقية الاصل لها حقوق وعليها واجبات, ويتوجب على الحكومة العراقية ان تحميها من اي تيار سياسي حزبي معادي لها،، و ان التاخر و التباطئ في ذلك ليس من صالح الحكومة و لا من صالح المكون الايزيدي،,,كما اننا في المجلس الايزيدي الأعلى المستقل في حالة عدم الاستجابة لمطاليبنا المشروعة وتحقيقها من قبل الحكومة العراقية فليس هناك امامنا خيار اخرالا ان نستعين بالمجتمع الدولي والمحاكم الدولية وهيئة الامم المتحدة لتحقيق ذلك. ,
وهذا ما لا نطمح اليه ان نخرج من اطارة قانون الدولة ونظامها وان نصبح كالمتمردين, ولكن سوف لن نتوقف عن المطالبة لحين استرجاع كافة حقوقنا المسلوبة وتحقيق العدالة.
المجلس الايزيدي الاعلى المستقل.
انتهى