مطالبات شعبية في واسط تدعو المحافظ الجديد ورئيس مجلس المحافظة لاتخاذ خطوات إدارية عاجلة

واسط – IFN

رئيس التحرير:رحيم العتابي

تصاعدت في محافظة واسط دعوات شعبية موجّهة إلى الأستاذ علي سليمون محافظ واسط، والدكتور عادل محمد كاظم رئيس مجلس المحافظة، لاتخاذ إجراءات إدارية حاسمة تعالج مواطن الخلل في أداء المؤسسات الحكومية، وتدفع باتجاه تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وطالب عدد من أبناء المحافظة بضرورة إجراء مراجعة شاملة لأداء مدراء الدوائر، والعمل على إبعاد غير القادرين على إدارة مؤسساتهم بكفاءة، مع اعتماد معايير مهنية في اختيار البدلاء، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق استجابة أفضل لمتطلبات المرحلة الحالية.

وأكدت المطالب أهمية إلغاء لجان المتابعة السابقة التابعة للمحافظة، في ظل ما وصفوه بعدم تحقيقها نتائج ملموسة على أرض الواقع، وانشغالها بمهام لم تنعكس إيجابًا على واقع الخدمات، الأمر الذي يستدعي إعادة تقييم آليات العمل الرقابي والإشرافي داخل مفاصل الإدارة المحلية.

ودعت الآراء المطروحة إلى إنهاء حالات تنسيب أعداد كبيرة من الموظفين الذين تم تفريغهم للعمل مع مسؤولين سابقين، وإعادتهم إلى مواقعهم الأصلية، بهدف سد النقص الحاصل في الملاكات وتعزيز انسيابية العمل داخل الدوائر الحكومية.

وفي السياق ذاته، شددت المطالب على ضرورة استرجاع السيارات الحكومية التي ما تزال بعهدة بعض الشخصيات العشائرية والاجتماعية، وحصر استخدامها ضمن الأطر الرسمية، بما يحفظ المال العام ويضمن توجيه الإمكانات لخدمة الصالح العام.

وأشار المواطنون إلى جملة من الملفات الخدمية الملحّة التي تتطلب متابعة مباشرة من قبل الإدارة المحلية الجديدة، من بينها تحسين واقع الكهرباء والماء، وضمان استقرار تجهيز الوقود، والارتقاء بالخدمات البلدية في المناطق السكنية، فضلاً عن الاهتمام بأوضاع العوائل الفقيرة وتوفير متطلباتها الأساسية.

ولفتت الدعوات إلى أهمية تفعيل ملف توزيع قطع الأراضي السكنية، الذي شهد تلكؤًا ملحوظًا رغم استكمال عمليات الفرز والتخصيص في عدد من المناطق، مؤكدين أن معالجة هذا الملف تمثل خطوة مهمة في تخفيف أزمة السكن وتحقيق العدالة بين المواطنين.