محكمة إستئناف بابل تصادق على قرار حبس مدير بلدية الحلة الأسبق

العراق الحر نيوز/احسان العتابي

أعلنت هيئة النزاهة،السبت،عن مصادقة محكمة إستئناف بابل الاتحادية بصفتها التمييزية على قرار الحكم الصادر بحق مدير بلدية الحلة الأسبق لارتكابه ما يخالف واجبات وظيفته.

وذكرت الهيئة في بيان(24 نيسان 2021)،أن “دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضية، أكدت أن المدان قام بإبرام عقد وديعة مع أحد المصارف الأهلية بمبلغ (10) مليارات دينار، على الرغم من عدم موافقة وزارة البلديات والأشغال العامة”.

وأضافت أن “محكمة إستئناف بابل الاتحادية بصفتها التمييزية،نظرت القضية بعد عدم قناعة وكيل المدان وطعنه بالقرار الصادر عن محكمة جنح الحلة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة،حيث وجدت بعد التدقيق والمداولة، أن قرار الحكم كان صحيحاً وموافقاً لأحكام القانون لما أستند إليه من أسبابٍ قانونية معتبرة،كون الأدلة كافية ومقنعة لإدانة المتهم، فقررت تصديق القرارات كافة الصادرة بالدعوى”.

وأشارت إلى أن “محكمة جنح الحلة للنظر بقضايا النزاهة أصدرت في (25/10/2020) حكماً غيابياً بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات على المدان؛ استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات، مع إصدار أمر قبضٍ وتحرٍ بحقه،والاحتفاظ لمديرية بلدية الحلة بحق مراجعة المحاكم المدنية،للمطالبة بالتعويض بعد أكتساب القرار الدرجة القطعية”.

وأوضح البيان أن “المادة 331 من قانون العقوبات تنص على أن (يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين:كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة)”.