مجلس القضاء الأعلى يحسم الجدل المثار حول حل مجلس النواب

وكالة العراق الحر نيوز /متابعة :علي حسين سلمان العتابي

حسم مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، جدل فرضية حل مجلس النواب.
وقال المجلس في بيان ورد لـ وكالات إعلام محلية إن “العراق بلد دستوري ونظامي واليات تشكيل السلطات فيه قائمة على اساس المبادئ والاحكام التي حددها دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ المنبثق عن ارادة الشعب العراقي الذي اختار نظامه السياسي وفق الشكل المنصوص عليه في الدستور، وان معالجة الاشكاليات السياسية تتم على وفق الاحكام الدستورية فقط ولا يجوز لاي جهة سواء كانت قضائية او غيرها ان تفرض حلا لحالة الانسداد السياسي الا وفق احكام الدستور”.

وأضاف البيان، أن “آليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة ٦٤ من الدستور وملخصها ان المجلس يحل بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بخيارين لا ثالث لهما الاول بناء على طلب من ثلث اعضائه، والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية”.

وأتم القضاء بيانه، “من هذا النص يتضح جليا بعدم امتلاك اي جهة اخرى بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري او قانوني لهذا الاجراء”.