المحكمة الاتحادية حسمت قضيتين بحكم واحد.

بقلم /الدكتور علي محسن التميمي

يُعد قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر برد دعوى النائبين باسم الخشان ومحمود المشهداني قرار شجاع وتاريخي وينم عن أحساس عالي بالمسؤولية .

ومن خلال الاستماع لنطق الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية نجدهُ نص على :

” إن الغاية الوحيدة من الجلسة الاولى التي رأسها الأكبر سناً هي تأدية اليمين الدستورية وأنتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه بالأغلبية البسيطة ”

لاحظوا أن المحكمة الاتحادية قد حددت وظيفة رئيس السن بتأدية اليمين الدستورية وأنتخاب الرئيس ونائبيه فقط وعبرت عنها بـ ” الغاية الوحيدة “وبهذا الحكم قد حُسم أمر الكتلة الاكبر ، فما تم تقديمهُ الى رئيس السن لا قيمة قانونية له -حسب قرار المحكمة الاتحادية البات والمُلزم – وان ما يتم التعكز عليه بأعتباره سابقة سياسية-وليس قضائية – بخصوص رئيس السن الراحل الحافظ لا تصمداً أمام القانون ، وان الكتلة الاكبر التي سيتم الاعتراف بها دستورياً وقانونياً هي من قدمها النائب الشيخ حسن العذاري ،مضافاً لها كثرة العدد مقارنة بكتلة الاخوة في الاطار ،وما تم تحديده من قبل المحكمة الاتحادية للنظر في شأن الكتلة الاكبر يوم 1/2/2022 سيتم ردها يقيناً سواء لعدم القانونية او لعدم الاختصاص .