الصدر مُتشبث بالأغلبية والإطار مُتمسك بالتوافقية
العراق الحر نيوز /تقرير _ حسين الغريب
محور الحديث السياسي الذي يدور على طاولة الكتل السياسيه عنوانه حكومة أغلبية وطنية والعنوان الاخر الذي يقابلة حكومة توافقية وبين العنوانين يسطف المتعنتون من سياسي الاطار التنسيقي في وجهة الحكومة الاغلبية الوطنية بمعنى انها لم تمر مرور الكرام والعنوان الذي يحدده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يقود الكتلة الاكبر في الدورة البرلمانيه الخامسه ويضع تحتها الثوابت الحمراء لصناعة حكومة أغلبية وطنية في تلك الحالة التحذير الذي أطلقه الصدر بعدم السماح للتهديد السلم الاهلي والشركاء يصب في صناعة بيت سياسي مستقر وفق القانون بعيدا عن منازلات سياسية بائسة على حد القول المفككين لطبيعة الأزمة الحالية والصدر اعلان عن باب ترحيب لمن يحسن الظن بهم وهي دعوه لمن يريد صناعة حكومة اغلبية وطنية وتأكيد المؤكد في هدف الصناعة السياسية الجديدة والتي يريد الثواب العظيم في العراق ان تنطلق تغير المستحيلات من وعوائق السياسة والاقتصاد والسيادة في الأفق أيضاً ترقب بنكة الحذر الشديد لما تؤول له الايام المقبلة بعيداً عن خلطة العطار وكالة العراق الحر نيوز اطلعت على ابرز الاراء بهذا الخصوص واهتمت بعرض ذلك من خلال هذا التقرير.
و قال المحلل السياسي حسنين علي الساعدي ان تمسك السيد مقتدى الصدر اعزه الله بحكومة الأغلبية الوطنية هو آخر متنفس ومخرج للعراق وشعبه من المأزق السياسي الذي اصاب العملية السياسية العراقية منذ ٢٠٠٥
لان مأساة العراق حسب النظام البرلماني الذي أقر عام 2005 اعتمد التوافقية المقيتة التي جعلت من نظام الحكم العراقي كله موالاة بلا معارضة حقيقية لذلك تشترك القوى السياسية العراقية كلها بالحكم على شكل مصالح حزبية شخصية بدون مراعاة للوطنية واستحقاق المواطن
لذلك السيد مقتدى الصدر اعزه الله يريد إدارة الحكم هذه المرة بطريقة تطابق كل الأنظمة الديمقراطية المتقدمة بالعالم وهو حكومة من تحالف واحد تتحمل مسؤولية النجاح او الفشل مع ضرورة تواجد معارضة برلمانية سياسية قوية تراقب أداء الحكومة وتقومها .
لكن الاطاريين يبحثون عن موطئ قدم ان كان صغير أو كبير للدخول بالحكومة من باب بحثهم عن الكعكة فقط بعيدا عن خدمة الوطن والشعب لذلك هم يعترضون اليوم اقامة حكومة الأغلبية الوطنية بدونهم لأن وجودهم واثرهم السياسي مرتبط بالمناصب التنفيذية فقط بدون اثر شعبي او معنوي لهم والعجيب الغريب أنهم يتهمون السيد مقتدى الصدر ومطلبه بحكومة الأغلبية الوطنية بكونها مخطط أمريكي صهيوني خليجي ضد التشييع اذا لماذا ؟؟؟ يسعى قادة الاطار للدخول والمشاركة في حكومة عميلة من هذا النوع ؟! لو كان الاطاريون لديهم تخطيط لجلسوا بالمعارضة البرلمانية وتمتعوا باسقاط الحكومة العميلة لكنهم أمام مفترق طرق حيث وصول رئيس وزراء عراقي صدري قح اصيل شجاع مهني مخلص نزيه سيحقق للشعب العراقي ما عجز عنه الاطاريون والعملاء والفاسدون وسيعرض فساد المسؤولين التنفيذيين الاطاريين القديم للكشف والمسألة والمحاسبة.
وبين، المدون ظاهر الخرسان ” انطلق السيد الصدر بمشروعه الاغلبية الوطنية ليؤسس مرحلة جديدة من مراحل العمل السياسي،وتصحيح مسار العملية السياسية القائمة على التوافقية والمحاصصة ،ثم التنصل من الفشل، ويبدو ان فوزه بالانتخابات قد سهّل له الكثير لتمرير هذا المشروع وقبول الاطراف الاخرى به كمشروع سياسي عراقي بعيدا عن التدخلات الخارجية، ويحظى السيد الصدر بقبول ومحط ثقة من جميع الاطراف بما فيها القرار السياسي الخارجي،
ولكن يبدو ان الاطار يدرك جدا ان وجودهم بالمعارضة انتحار سياسي خصوصا لم يبلغوا الثلث المعطّل تحت قبة البرلمان لذلك يعتمدون على الوساطات والتدخلات والحملات الاعلامية بالضغط على الصدر من اجل إشراكهم بالقرار السياسي او بمجيء رئيس وزراء توافقي ، ولكن الصدر وضعهم في وقت مبكر ، اما ان يحصلوا على الكتلة الاكبر ويشكلوا حكومة ويذهب للمعارضة، او يشكل الكتلة الاكبر ويتحمل تشكيل الحكومة ويذهبوا للمعارضة مع فتح الباب لبعض الجهات داخل الاطار للالتحاق بمشروعه .
وكمتابعين للشأن السياسي هناك ارتياح في الاوساط السياسية والشعبية للمشروع السياسي الجديد والذي بانت بوادره في انتخاب رئاسة البرلمان وبذلك ستكون ولادة حكومة بمشروع واضح وتتحمل الكتل التي انضوت في مشروع الصدر كامل المسؤولية في حال فشلت في الاداء الحكومي
وعلى الكتل الخاسرة ان تكون معارضة تحت قبة البرلمان لتقويم عمل الحكومة ان كانت تتحرك من اجل مصالح الشعب بعيدا عن مصالحها ومكتسباتها .
واضاف، المدون عزام حيدر ”
تعتمد هذهِ الأغلبية الطولية على فصل الحكومة إلى جزئين الجزء الأول يُشكل الحكومة ويتحمل كل عواقبها وأخفاقاتها أو نجاحها وإنتصارها والجزء الثاني يصبح معارضة ويراقب الأغلبية وبطبيعة الحال إنها تشكيلة ونهج ناجح بنسبة %90.
لأن الحكومة الطولية ومن يقودها (الصدر والحلبوسي والبرزاني) يصبحون أمام أنظار الشعب ويحملهم الجميع الأخفاقات أن فشلت لكن الإطار التنسيقي وهو الجزء الشيعي الخاسر في إنتخابات تشرين يطمح بالعودة للمربع الأول ويصبح الجميع متساوي ولا فرق بين خاسرٍ وفائز في العملية الإنتخابية لإنتاج عدم المحسابة وفقدان الرقابة ويصتدم الحابل بالنابل لكن الصدر مُصر ومُعاند على الأغلبية الطولية والإطار يطمح للرجوع إلى التوافقية العرضية وعلى ما هو واضح لن يفلح الإطار بذلك والصدر ماضٍ بأغلبية وطنية.
واشار مراقبون ان حكومة أغلبية وطنية هي حكومة الأمن الداخلي و العلاقات الخارجية المتوازنة إنعاش الإقتصاد و دعم الدينار العراقي تشغيل المعامل و المصانع و دعم المنتج الوطني و الأمن الغذائي و السلم الأهلي و التعايش السلمي
و القضاء على الفساد و إنهاء الرشوة و إحترام المواطن
وإعادة هيكلية الإدعاء العام و تقوية القضاء و إستقلاله
حكومة القانون و الأعمال و الإعتناء بالقطاع الخاص و مصلحة الوطن و الشعب حكومة إستدعاء الخبرات العراقية المهجرة و فسح المجال لها لإعمار البلد من المختصين و حمايتهم و إبعاد شبح المساومات و الميلشيات الوقحة و فرض الإرادات بقوة السلاح
و انهاء السلاح المنفلت و القضاء على العصابات ودعم المشاريع و بناء الصروح العلمية و الصحية و الترفيهية و الإعتناء بالطفل و المرأة و حماية المجتمع و إنهاء الفساد و محاكمة المفسدين و المجرمين وفقًا للقانون العراقي.