الإطار حسابياً ورياضياً خارج مُعادلة الُثلث المُعطل

بقلم /عزام حيدر

خطوة أمتداد وإن أتخذها الأعم الأغلب بالسخرية والإستهزاء لكن إنها نبهتنا علىٰ أمرٍ مُهُم بل وضعت لنا المُعادلة بالواقع الحسابي الحقيقي.

حظور الجلسة كان بإمتداد 9 نائباً مع 11 نائباً مُتناغم معهُم أي 20 نائباً فقط وحسب العملية الرياضية نستطيع الطرح من العدد الكُلي لمجلس النواب أي بمعنىٰ (328 – 20 = 308) من العدد الكُلي.

تحالف الأغلبية يضم الكتلة الصدرية (75 مقعد) مع تحالف السيادة (تقدم 37 مقعد + عزم 14 مقعد + 19 مرشح فردي = 70) بينما الكُرد الديمقراطي البارتي (31 مقعد) مع كتلة (تصميم 5) مع المُستقلين (30 مقعد) مع الأطراف الشيعية المُتحالفة سراً مع الصدر بما يقارب (20 مقعد).
ويكون الناتج وفق العملية الرياضية
(75+70+31+5+30+20 = 231 مقعد) ثم نتجه لطرح تحالف الأغلبية من العدد الكُلي المُتبيقي والمطروح من أمتداد (308 – 231 = 77) هو الناتج الباقي لمقاعد الرافضين للأغلبية والطامحين بالتوافقية.

تثبت لنا هذهِ الحسابات الرقمية الدقيقة إن الإطار التنسيقي هو صاحب الـ 77 مقعد المُتبقي من العملية والمُعادلة الرياضية المطروحة آنفاً والدليل الدامغ ورقتهُم التي قدموها بالجلسة الأولىٰ المُخالفة للدستور والقانون لأن الإطار ليس كُتلة بل تجمع كُتلٍ وأتضح إنها تحتوي علىٰ 88 مقعد وتبين هُناك أفرادٍ لم يعلموا بزج أسمائهُم بهذهِ القائمة وعددهُم بما يقارب 10 أسماء بمعنىٰ (88-10=78) أي عدد مقاعد الإطار 78 مقعد وهو الرقم الأقرب للمُعادلة أعلاه الناتجة بأن الإطار 77 مقعدٍ لا غير ذلك.

وفي الختام…
إن إنسحاب الصدر وكُتلتهُ الإصلاحية كان هذا الإنسحاب أشبه بالسونار الذي كشف حقيقة الإطار وتأكد لنا وللجميع إن الإطار لم يُشكل الُثلث المُعطل إطلاقاً لأن الثلث المُعطل حسب قرار المحكمة يكون 110 مقعد وليس 77 بل حتىٰ الـ77 مقعد كثيرة علىٰ الإطار لأن أغلبهُم غير مُنسجم مع زعامات الإطار والبعض يطمح للمُعارضة والبعض الأخر يطمح لتشكيل الحكومة التوافقية وهُناكَ رغباتٍ وعددٍ كبير بينهُم يطمح للأنظمام إلىٰ أغلبية الصدر بمعنىٰ الـ 77 مقعد أي الإطار التنسيقي مُقسمين ثلاث أجزاء ولولا إنسحاب الصدر لما توصلنا لهذهِ المُعادلة الأسنتناجية بينما أصبح الصدر هو الُثلث المُعطل حصراً ولهُ الأغلبية الكبيرة لتشكيل الحكومة في آنٍ واحد بل أصبح الفتىٰ الهاشمي الرقم الأصعب في المُعادلة.