الأغلبية الوطنية..المفهوم والاهداف

بقلم /الدكتور علي محسن التميمي

لاشك إن مُتغير تظاهُرات تشرين القى بضلالهِ على مُجمل العملية السياسية والنظام السياسي الحالي وأثبت زعزعة الثقة بين الحكام والمحكومين، فالوعي الشعبي تنامى بشكل كبير وبرز جيل شاببي -من جميع مكونات الشعب العراقي -يُطالب بأسترداد الحقوق والافراج عن وطن مسجون بسجن المحاصصة الشاملة والتوافقية والفسـ..اد والتبعية ،وبعيد كل البعد عن مفهوم العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمساوات.

وقد قدم الشباب العراقي الوطني في سبيل ذلك مئات الشهـ..داء والجرحى ،وأصبحت شعارات حب الوطن شعارات تُحرك المشاعر وتستنهض همم أغلب العراقيين ، وأصبحت مفردة أو مفهوم الاصلاح على لسان المواطنيين والسياسيين على حداً سواء مع الاختلاف في آليات تنفيذ الاصلاح وتطبيقه ،بعد ان دب اليأس في نفوس اغلب العراقيين قبل التظاهرات الاصلاحية عام 2015 وما تلاها والتي كانت بمثابة دورة تنموية لخلق الوعي السياسي والثقافي لأغلب العراقيين . ‏

فقد أصبحت مظاهرات الاصلاح و أبنها الشرعي تظاهرات تشرين كحركتين اجتماعيتين جزءاً من النظام السياسي ومؤسسة من مؤسسات النظام السياسي كما ان الرأي العام مؤسسة من مؤسسات النظام السياسي كما يعبر عن ذلك استاذنا الدكتور عامر حسن فياض .

وكانت أهم مُخرجات الاصلاح بعد الوعي الشعبي وشجاعة المُطالبة بالحقوق هو اقالة حكومة عبد المهدي واجراء انتخابات مُبكرة بعد ان تم تغير المفوضية وتشريع قانون الانتخابات حسب رغبة أغلبية المتظاهرين .

وبعد أنتخابات تشرين 10/10 وتدني نسبة المُشاركة كان لابد من التفكير بخلطة وطنية -أي صناعة قرار وطني – تأخذ بالحُسبان تصحيح مسار العملية السياسية وتنظيفها من الشوائب تدريجياً وتلتزم بأحترام مطالب الاصلاح ،فما بعد تشرين ليس كما قبلها كما عبرت عن ذلك المرجعية الدينية في النجف الاشرف ،بمعنى التفكير بأستراتيجية جديدة تنقذ البلاد والعباد من الفوضى والانفلات الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الواقع العراقي .

ورغم أن مفهوم الاغلبية الوطنية أو فلسفتهِ ليست بجديدة ،فقد نادى الكثير من القوى السياسية بمشاريع سياسية مُماثلة مثل الاغلبية السياسية ،وشراكة الاقوياء وغيرها من المشاريع التي تُعبر عن نفس فحوى الاغلبية الوطنية حالياً ، فما هو مفهوم الاغلبية الوطنية حسب وجهة نظر شخصية ؟

الاغلبية الوطنية تحالف سياسي أستراتيجي وطني جديد و دائم بين المكونات العراقية الرئيسة “الشيعة ، السنة ،الاكراد ” لقيادة العملية السياسية وفق الدستور والقانون ووفق بعض المواثيق والعهود التي اتفق عليها المتحالفون منها؛ عراقية القرار العراقي ،ومحاربة الفسـ..اد ،وحفظ السيادة ،وأستقلال القضاء، وتقديم الخدمات ،وحل الاشكاليات التي رافقت اداء الحكومات السابقة وتكافؤ الفرص واحترام حقوق الانسان ..الخ .

وفي أغلب الدول التي سبقت الدولة العراقية في تطبيق الديمقراطية فأن تشكيل الحكومة يكون من حزب واحد أو حزبين في قبال معارضة أو من ائتلاف حكومي مقابل معارضة ايضاً ،وهذه احدى أُسس النظام الديمقراطي .

فمثلاً يتم توزيع اللجان داخل المؤسسة التشريعية في الانظمة الديمقراطية وفق عدد المقاعد التي يحصل عليها كل حزب كما في اليابان وبريطانيا والمانيا .الخ ، وكذلك في مسألة تشكيل الحكومة فأن الاتفاق على توزيع المناصب يكون بين من يشكل الحكومة حصراً، بعد أتفاقات تسبقها مفاوضات سياسية ،ويتخذ الاخرين منهج المعارضة .

وفي العراق وبما أنه لا توجد أي كتلة تستطيع أن تحصل على أغلبية نيابية لوحدها فيتم اللجوء الى التحالف ومن ثم المحاصصة كنوع من انواع الحلول السياسية لادارة الحكم في العراق وقد اثبتت فشلها طيلة (18) عاماً الماضية ، نعم إن المحاصصة لم تنتهي كلياً في العراق حالياً وفق حكومة الاغلبية الوطنية ،بل أن توزيع المناصب سيكون وفق الاستحقاق الانتخابي للمؤمنين بحكومة الاغلبية الوطنية حصراً بشرط مُراعات الكفاءة والمهنية لشاغلي المناصب والدرجات الخاصة ،اي ان المحاصصة ستُقلص بنسبة كبيرة جداً .

بمعنى آخر إن القرارات والمواقف الاستراتيجية ستُتخذ وفق ما تم الاتفاق عليه- والذي ذكرناه آنفاً -بين اطراف الاغلبية الوطنية حصراً مع عدم اقصاء الباقين او تهميشهم بل يمكن الاستفادة من استشاراتهم كما عبر عن ذلك القائد الصدر” اعزه الله”، وعلى هذا الاساس ستقل المناكفات والصراعات والاستجوابات السياسية غير المهنية وستنتهي مسألة التخادم السياسي في تمييع الاستجوابات ،فالاغلبية الوطنية والتي برزت معالمها في الجلسة الاولى اغلبية مريحة وستخلق نوعاً من الاستقرار السياسي الذي سيكون عنصراً مُهماً في نجاح الحكومة ومجلس النواب ،في قبال معارضة بناءة وليست هدامة ومعطلة للتشريعات والمشاريع ،بل معارضة تقويمية تقدم الحلول وتمارس دورها الرقابي بعدالة .