إستئناف ذي قار تخلي سبيل متظاهرين سلميين

العراق الحر نيوز/احسان باشي العتابي

أعلنت محكمة إستئناف ذي قار،اليوم الأحد،إخلاء جميع المتظاهرين السلميين المقبوض عليهم.

وذكر القضاء الأعلى في بيان أطلعت عليه وكالة العراق الحر نيوز(14 تشرين الثاني 2021)، إن “رئيس محكمة إستئناف ذي قار القاضي محمد حيدر حسين،أستقبل مدير مكتب حقوق الإنسان في العراق يونامي دانيلا بيل،وبحث الطرفان،الموضوعات الخاصة بحقوق الإنسان والضمانات التي نص عليها قانون حماية المتهم عند القبض عليه والتحقيق معه”.

وذكر القاضي حسين، إن “القانون نص على حماية المتهم عند القبض عليه والتحقيق معه ومنها استجوابه خلال أربع وعشرين ساعة، وأن تكون أقواله الأولية بدون ضغط أو إكراه وأن تكون أقواله الابتدائية بحضور نائب المدعي العام ووكيل المتهم فإن لم يوكل المتهم محامياً يتم انتداب محام للدفاع عنه،وأن يفهم المتهم له الحق في السكوت،ولا يستنتج من ممارسته هذا الحق اية قرينة ضده”.

وأضاف،إن”قضايا المتظاهرين تجاوزت 1200 دعوى، والتي تضمنت الشكوى ضد أشخاص مدنيين وآخرين منسوبين إلى قوى الأمن الداخلي”، مبينًا أن “الهيئة القضائية المختصة بنظر هذه القضايا ماضية ‏بإكمال الإجراءات التحقيقية بالشكل الذي رسمه القانون،لكنها مقيدة بما نصت عليه المادة 111 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي رقم 17 لسنة 2008 والقاضية بعدم جواز تبليغ رجل الشرطة أو تكليفه بالحضور أو إلقاء القبض عليه إلا بناءًا على موافقة الوزير أو من يخوله إذا كان الفعل قد إرتكب أثناء أداء واجبه”.

وأكد، أن “جميع المتظاهرين السلميين المقبوض عليهم تم إخلاء سبيلهم، أما من توفرت ضده أدلة بارتكاب أفعال جرمها القانون فإن ذلك يقتضي إحالة دعاواهم إلى المحاكم المختصة لإجراء محاكمتهم وصولاً إلى الحكم العادل والضامن لحقوق جميع أطراف الدعوى”.

وفي السياق تابع البيان،إن”وفدًا مـن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان/ يونامي زار،رئيس الإدعاء العام محمد كشيمش گزار داخل مبنى محكمة إستئناف ذي قار الاتحادية.

وأوضح، إنه”جرى خلال اللقاء بحث دور الإدعاء العام بشكل مفصل بخصوص دوره الرقابي على القرارات التي تصدرها المحاكم والهيئات بشكل عام ودور الإدعاء العام على مراقبة السلطات التحقيقية والرقابية على الخروقات القانونية إن وجدت ومنها بشكل خاص ادعاءات تعرض بعض المحكومين والموقوفين إلى التعذيب”.

وبين رئيس الإدعاء العام “كيفية قيام أعضاء الإدعاء العام المكلفين بزيارات مستمرة ومكثفة إلى السجون وتلقيه الشكاوى في حالة وجود خروقات مـن هذا النوع وقيام الإدعاء العام بتحريك الشكوى الواردة أليه وإحالتها للمحكمة المختصة بذلك التي أنشأها مجلس القضاء الأعلى وهي المحكمة المختصة بقضايا حقوق الإنسان”.

وتابع، أن “طلبات المتهمين والمحكومين تواصل طريقها عن طريق المتهم المحكوم أو الموقوف أو وكيله القانوني المحامي الذي يقدم إلى رئاسة الإدعاء العام أو عن طريق الزيارات التي يقوم بها أعضاء الادعاء العام إلى السجون والمواقف أو عن طريق الزيارات التي يقوم بها موظفو منظمة حقوق الإنسان والتي أخذت مجراها القانوني عن طريق محاكم تحقيق حقوق الإنسان والتي تحقق فيها لمعرفة كل شخص يثبت أستخدامه لوسائل التعذيب”.

وأشار إلى، أن “هناك العديد مـن دعاوى المتهمين تم الإفراج عنهم مـن المحاكم المختصة لثبوت وجود تقارير طبية تؤكد ادعاءات التعذيب عندهم وصدقت معظم هذه القرارات من محكمة التمييز الاتحادية،كما تم إطلاع الوفد على إجراءات المتابعة الخاصة بزيارات أعضاء الإدعاء العام بالسجون والمواقف وكيفية أداء عضو الإدعاء العام ودوره في الرقابة والمحاسبة وتوفير الرعاية الصحية للمحكومين”.