وزير العمل يبحث مع فريق البنك الدولي استكمال تنفيذ المشروع الطارئ لدعم الاستقرار في المناطق المحررة

طالب وزير العمل المهندس محمد شياع السوداني خلال لقائه وفدا من البنك الدولي الاربعاء 30-8-2017 بأن لاتؤثر التزامات العراق على تنفيذ برامج الوزارة الهادفة الى خدمة الفقراء والشرائح الاخرى المحرومة والمعوزة ، مؤكدا ان الوزارة تمتلك مشاريع مستقبلية طموحة ستحسن الواقع المعاشي لشريحة الفقراء والشرائح المحتاجة الاخرى .

واضاف ان الوزارة على قناعة بالمضي في المسار الصحيح في تنفيذ برامج مظلة الحماية الاجتماعية بالتعاون مع البنك الدولي والجهات الساندة كون هذه البرامج من شأنها اعادة الثقة بين الدولة والمواطن.

وذكر المتحدث باسم الوزارة عمار منعم ان الوزير ناقش مع فريق البنك الدولي المشروع الطارئ لدعم الاستقرار والصمود في المناطق المحررة والمتطلبات الاساسية لتنفيذه وذلك بعد ورشة عمل اقامها البنك الدولي عن الموضوع وشاركت بها الوزارة يومي الاثنين والثلاثاء 28-29/8/2017 في فندق الرشيد ببغداد ، إذ يتضمن المشروع مقترح (الاجر مقابل العمل) وهو مبادرة مؤقتة لمدة سنة واحدة ويتلخص بإعطاء مبالغ نقدية للأسر والافراد في المناطق المحررة من اجل تنفيذ اعمال او مشاريع بسيطة تساهم في اعادة تأهيل تلك المناطق وتدر جزءا من الدخل لتلك الاسر بغية تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لها.

وبين منعم ان الوزير اكد ان الوزارة ستساهم في المشروع من خلال تزويد البنك الدولي بقاعدة بيانات المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية وكذلك قاعدة بيانات الباحثين عن العمل وخاصة في تلك المناطق لشمولهم بهذا المشروع الانساني الذي سيساهم في اعادة الاستقرار الاجتماعي لتلك العوائل نتيجة لما مروا به من ظروف معيشية وانسانية عصيبة، مشيرا الى ان الوزارة لديها ايضا قاعدة اساسية من الباحثين الاجتماعيين تنفرد بها دون بقية الوزارات لامتلاكها ملاكاً اكتسب خبرة من خلال المسح الميداني للاسر الفقيرة وسيكون عنصراً ايجابياً في تنفيذ المشروع .

ولفت الى ان  اتفاق الوزير مع طلب البنك الدولي بضرورة تضمين المشروع في موازنة عام 2018 ليأخذ اطارا قانونيا ومشروعا في التنفيذ، مبينا ان اعادة الاستقرار للمناطق المحررة بات ضرورة ملحة لارجاع المواطنين الى مدنهم وتوفير الخدمات الاساسية لتلك المناطق وتحقيق المصالحة المجتمعية من خلال اعادة ثقة المواطن بالدولة من خلال توفير راتب او اعانة او فرصة عمل لاعادة دمجه بالمجتمع.

وبين منعم ان ،كبير مسؤولي البنك الدولي غسان الخوجة قال ان الجزء الاول من المشروع يتضمن (الاجر مقابل العمل) ومن ثم الدعم النفسي والاجتماعي لمواطني تلك المناطق الذين تأثروا بالفقر والنزاع ، لافتا الى ان البنك الدولي سيناقش في نهاية تشرين الاول المقبل الستراتيجية الوطنية الخاصة به للمصادقة عليها من قبل الادارة العامة وسيتم ادراج مشروع (الاجر مقابل العمل) وكذلك الاعانات النقدية المشروطة ضمن الستراتيجية لاجراء مراجعة داخلية للمشاريع للاتفاق على الاطار العام للتنفيذ .

واشار  الى ان ،هناك متطلبات على الحكومة العراقية تنفيذها وخاصة فيما يتعلق بـ(الاجر مقابل العمل) من خلال ادراج المشروع ضمن الموازنة الاتحادية للدولة، مشيرا الى ان البنك سيتعاون مع بعض المنظمات الدولية الاخرى التي لديهات اجهزة تنفيذية على الارض في العراق للمساعدة في استهداف المواطنين في المناطق المحررة وكذلك ضرورة التواصل مع الحكومات المحلية في تلك المحافظات لتكون عامل قوة في تنفيذ المشروع. انتهى