مصدر يكشف ان وزارة المالية عدم حاجتها عدد من الوزارات إلى الخريجين من حملة الشهادات العليا

وكالة العراق الحر نيوز /بغداد

كشف مصدر في وزارة المالية، اليوم السبت، عن عدم حاجتها عدد من الوزارات إلى الخريجين من حملة الشهادات العليا، حسب حاجتها من الاختصاصات التي لا تدخل ضمن عملها، فضلاً عن عدم توفر الدرجات الوظيفية وحركة الملاكات، حسب دائرة الموازنة في وزارة المالية.

وقال المصدر” لـ” وكالة العراق الحر نيوز ، ان “بعض الوزارات وبحسب ردودها على استفسارات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بشأن الحاجة إلى تعيينات الخريجين من حملة الشهادات العليا، تبين انها ليست بحاجة للخريجين من حملة الشهادات العليا وعدم توفر درجات وظيفية وحركة ملاكاتها”.

وبين المصدر، أن “وزارة الدفاع، أجابت بعدم تيسر حركة الملاك الشاغر في ملاك المديريات التابعة إلى الوزارة، بما يتناسب واختصاص الشهادة الحاصلين عليها، بعد مفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حسب حاجتها إلى الاختصاصات التي يمتلكها مرشحيها”.

وتابع ان “وزارة الداخلية، أعلنت عن عدم توفر الدرجات الوظيفية الشاغرة على حركة الملاك في الوقت الحاضر ما تتلاءم مع الدرجات المطلوبة لتعيين حملة الشهادات العليا، إلا بما تم الإعلان عنه للتطوع في المعهد العالي للتطوير الأمني بدورته الـ(25)، بصفة ضابط، مع تخصيص الدرجات المتوفرة لسد النقص الحاصل في الوزارة من الملاكات الطبية المعلن عنها”.

وأضاف المصدر، أن “وزارة الصناعة والمعادن، أعربت عن تعذرها بتحديد حاجتها لعدد الدرجات من حملة الشهادات العليا، بعد تزويدها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بقائمة تضمنت إجمالي عدد موظفيها من حملة الشهادات العليا، وبينت أن معظم التشكيلات العامة المرتبطة بها، تعاني من الترهل الوظيفي، كما يتم حذف الدرجات الوظيفية عند وجود شواغر من قبل وزارة المالية، استناداً إلى تعليمات تنفيذ الموازنة للسنوات من 2011 ولغاية 2016، إضافة إلى عدم تخصيص الدرجات الوظيفية من قبل وزارة المالية”.

ولفت المصدر في حديثه ” لــ ” وكالة العراق الحر نيوز ,إلى أن “رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بشأن ردود الوزارات، كان بإضافة مهام متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء، الخاص بتعيين 5% من حملة الشهادات العليا، إلى اللجنة المشكلة برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني، الخاصة باستيعاب حاجة الوزارات من حملة تلك الشهادات، لما زاد عن 5%”.انتهى