لجنة الشؤون الاقتصادية تقرراحالة ملفات بناء المدارس للنزاهة والصناعة تستعرض سبل حل الاشكالات للموضوع
العراق الحرنيوز/ متابعة :بغداد
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية برئاسة وزير التخطيط الدكتور سلمان الجميلي خلال جلستها التاسعة التي عقدتها الاسبوع الجاري ، قررت احالة ملف مشاريع المدارس بالكامل إلى هيئة النزاهة واضاف بيان صحفي ان اللجنة وجهت وزارة التجارة بوضع الية للاستثمار في مجال انتاج الطحين الصفر بما يؤدي إلى دعم القطاع الخاص وتشغيل الطاقات الانتاجية الفائضة للمطاحن الاهلية والحكومية على ان تتم مراعاة السعر والمواصفات الجيدة للطحين الصفر كما دعت اللجنة وزارتي التجارة والزراعة إلى العمل على توجيه ملف بناء السايلوات والصوامع إلى الاستثمار بهدف تعزيز الخزين الاستراتيجي من المحاصيل الزراعية .. ووجهت اللجنة وزارة التجارة بالعمل على تقديم الحلول المناسبة لسد النقص في تجهيز مواد البطاقة التموينية في ظل عدم اضافة اي تخصيصات مالية للوزارة . وذكر البيان ان لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية قررت تشكيل لجنة تتولى تقديم حزمة من المقترحات للارتقاء والنهوض بواقع الزراعة عموما واتخاذ الاجراءات الكفيلة في الرقابة والتنظيم والاشراف عليها .. مبينا ان تشكيل هذه اللجنة يأتي تقديرا لاهمية المحاصيل الزراعية في دعم الناتج المحلي الاجمالي وتشجيع الفلاحين في ادامة الزراعة والارتقاء بواقعها من خلال وضع الاليات التنفيذية للسيطرة على القطاع الزراعي والاستغلال الامثل للدعم الذي تقدمه الحكومة ومنع الهدر في المال العام . وعقدت لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية جلستها التاسعة بحضور اعضائها السادة وزراء المالية ، النفط والزراعة وكذلك محافظ البنك المركزي العراقي ورئيس هيئة الاستثمار الوطنية ووكلاء وزارات التخطيط والتجارة والصناعة والمعادن ،فيما ضيفت اللجنة خلال جلستها التاسعة وزيري التربية والاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة والسيد طورهان المفتي والملاك المتقدم لوزارات التربية ، الصناعة والاعمار والاسكان
وعلى الصعديد نفسه، اجرت وزارة الصناعة والمعادن اجتماعا شاملا لاستعراض ومناقشة تفاصيل ملف لصالح وزارة التربية ويوجه بإعداد تقرير متكامل حول هذا الملف ووضع حلول سريعةالوكلاء والمستشارين والمفتش العام وعدد من المدراء العامين في شركات الوزارة المتعاقدة على بناء مدارس لصالح وزارة التربية وعدد من المدراء العامين والسادة المسؤولين في دوائر الوزارة المعنية للتباحث حول كافة التفاصيل والإجراءات والمواضيع المتعلقة بملف عقود بناء المدارس ومناقشة المقترحات والسبل الكفيلة بتجاوز المشاكل والمعوقات المحيطة بهذا الملف ..
وجرى خلال الاجتماع استعراض أسباب الإخفاق الحاصل في تنفيذ عقود بناء المدارس والإجراءات المتخذة في جميع النواحي الإدارية والقانونية والرقابية والفنية ونقاط الخلل التي أدت إلى التلكؤ والتأخير الواضح في إنجاز هذه العقود طيلة السنوات الخمس الماضية إضافة إلى عرض الموقف النهائي لكل شركة على حدة من حيث مراحل التنفيذ ونسب الإنجاز المتحققة والمبالغ المستلمة والمصروفة والالتزامات المترتبة عليها فضلا عن استعراض الإجراءات والتحقيقات المتخذة من قبل دائرة المفتش العام والأوامر القضائية الصادرة بهذا الشأن وأوضح السيد الوزير خلال الاجتماع على أن هذه العقود شابها الكثير من الأخطاء والملاحظات السلبية المثبتة من قبل دوائر الرقابة المالية وهيئة النزاهة بسبب التلكؤ والتأخير في تنفيذ هذه العقود وماترتب على ذلك من إجراءات والتزامات على شركات الوزارة المتعاقدة ، مؤكدا على ضرورة اقتراح حلول وفق الامكانيات المتوفرة لإنهاء هذا الملف وحسمه كونه أصبح قضية رأي عام وسبب ضررا كبيرا لسمعة الوزارة وشركاتها .. ووجه السوداني بإعداد تقرير متكامل من قبل السيد وكيل الوزارة للتخطيط والسيد المفتش العام والدوائر المعنية في الوزارة والشركات المتعاقدة يتضمن كافة الجوانب التنفيذية والرقابية والاستعانة بالتحقيقات التي جرت بشأن هذا الملف لغرض اعتماده كموقف رسمي صادر عن وزارة الصناعة والمعادن أمام الجهات العليا إلى جانب قيام الدوائر المعنية في الوزارة بوضع ورسم رؤية واضحة وصحيحة لإيجاد حلول حاسمة لهذا الملف وعدم ابقاءه معلقا . كما تطرق الاجتماع إلى النقاط الخلافية التي تتعلق بالعقد المبرم بين وزارة التربية والشركة العامة للصناعات الكهربائية والإلكترونية (العز سابقا) والمتضمن تجهيز وزارة التربية بمواد مدرسية واثاث بقيمة (175) مليار دينار والإجراءات القانونية والإدارية والمالية المحيطة بهذا الموضوع
حيث وجه السيد الوزير وبعد الاستماع إلى شرح مفصل عن تفاصيل هذا العقد من قبل مدير عام الشركة المذكورة ومداخلات السيد المفتش العام ومدراء الدوائر في الوزارة بتهيئة كافة تفاصيل هذا العقد لغرض عرضه خلال اجتماع لجنة الشؤون الإقتصادية في مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة وحل كافة الإشكالات الحاصلة وفق الضوابط والقوانين الحكومية النافذة ، وأكد سيادته على ضرورة بذل الجهود بشكل أكبر من قبل الدوائر المعنية في الوزارة من أجل الوصول إلى ماتسعى إليه وزارة الصناعة في القضاء على الفساد وتلافي الملاحظات والأخطاء خلال الفترات الماضية والنهوض بواقع الصناعة المحلية . لؤي الوائلي مدير الاعلام والعلاقات العامة لوزارة الصناعة والمعادن