شبهات الفساد تتسبب في توقف عمل مجازر كربلاء بعد رفع ملفاتها إلى مجلس الوزراء  

. العراق الحر نيوز / تقرير :علي خالد

المجازر في كربلاء يشوبها الفساد والحكومة المحلية ترفع ملفاتها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد عدة أسباب غامضة من قبل المستثمر لإدارة المجزرة ، في حين تم انشاء مجزرة حديثة و تعد من المجازر النموذجية و من أهم المشاريع الاستراتيجية في الفرات الأوسط، لكنه متوقف منذ عدة سنوات رغم أن كلفت المشروع بلغت نحو 12مليون دولار وذلك بسبب شبهات فساد فيه وبات يشكل تلوثا بيئيا ومخاطر صحية على المواطنين.

وقال كاظم الصافندي ، احد المستثمرين ، ل”العراق الحر نيوز” إنه ” لم يتم تسليم المجزرة لهم منذ 4 سنوات حتى بعد اللجوء إلى القضاء الذي حكم بتسليمها للمستثمرين في البداية ، ولكن بعد تمييز الدعوى رفض التسليم مجددا ، حيث تساءل فيما إذا كان هناك يد خفية بشأن ذلك”.

وقال رئيس لجنة البلديات ، حسين اليساري ، ل” العراق الحر نيوز ” انه ” تم رفع ملف المجزرة القديمة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لوجود عدة مشاكل وأسباب بعد ان أعطيت إدارتها للمستثمر من قبل وزارة البلديات وتم الرفض لكونها هي المسؤولة عن إعطاء او رفض المجزرة للمستثمر ، بحجة أن المنشئ قامت به الوزارة ولا يجوز إعطاء منشئ بمبالغ مليارات الدنانير وبالمقابل يعطي المستثمر أموال قليلة”.

واضاف ، ان ” وزارة البلديات هي المسؤولة عن فتح وإغلاق المجزرة الحديثة بعد استمرار إغلاق المجزرة القديمة منذ 4 اشهر ، علما أنه تم الانتهاء من بناء الحديثة منذ أربع سنوات وهي تحوي العديد من الاجهزة الحديثة والمتطورة”.

وبين ، انه ” قام مجلس المحافظة مع وزارة البلديات برفع الملف إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء للانتهاء من هذا الأمر ولمعرفة مصير المجازر المتوقفة”.

فيما أشار رئيس لجنة الاستثمار، زهير أبو دكة، أن” الوزارة ترفض الاستثمار في المجزرة لأن إجازتها تشير إلى أن الدائرة يحق لها رفض الاستثمار، كما ان وزارة البلديات ما بين عامي 2012 الى 2016 أصرت على حقها باسترجاع وإلغاء إجازة الاستثمار”.

وذكر بعض القصابين ، بأنهم يقومون بذبح الحيوانات في الشوارع وفي محلاتهم الخاصة في الأسواق الشعبية والأحياء السكنية كما قام بعضهم باستيراد لحوم مجمدة وغير معروفة المصدر على أساس أنها ذبح عراقي ، وهذا يؤثر بشكل سلبي على صحة وحياة المواطنين”. وفي بيان لدائرة بيئة كربلاء، انها عجزت مؤخرا، عن تفسير انتشار الذبح العشوائي في ظل ظهور اللحوم المنتهية الصلاحية في الأسواق، وذلك بانتظار ما سيجري في الدعوى المقامة ضد وزارة البلديات لاثبات أحقية المستثمرين بالعمل داخل المجزرة” انتهى