رد الأعلام الأمني العراقي على تقرير منظمة هيومن رايتس وتش

وذكر المركز في بيان  مرة أخرى تطلع علينا اليوم منظمة هيومن رايتس ووتش بتقارير لم تكن مهنية ولا تحمل شيئاً من المصداقية بعد ادعائها أن هناك إخفاء قسري لما اسمتهم بـ العرب السنة وهذه التسمية مرفوضة جداً لأنها نوع من تكريس الطائفية المقيتة، كما أن هذه المنظمة ولأكثر من مرة تعتمد على جهة واحدة دون أخذ رأي الجهات المختصة وتأتي بشهادات غير صحيحة”.
وأضاف ان “من الملاحظ أن جميع صنوف الأجهزة الأمنية تضع معايير حقوق الإنسان في التعامل مع الملقى القبض عليهم ولا تلقي القبض الا بعد صدور مذكرة قبض قضائية وان هناك إجراءات بحق المخالفين لهذه المسألة”.
وبين، “كان حريا على المنظمة أن تدين العصابات الإرهابية التي عاثت بالأرض فساداً وأوقعت بالكثير من الأبرياء في العراق، وقد ذكرت في تقريرها الجديد ان هناك أطفال معتقلين لدى السلطات العراقية لم يبلغوا التاسعة من العمر فما هذا الإدعاء المجحف والكاذب وستحتفظ القوات الأمنية بحق الرد عبر الوسائل القانونية ضد هذه الادعاءات الكاذبة”.
وأكد مركز الاعلام الأمني التابع لقيادة العمليات المشتركة، ان “الأجهزة الأمنية بصنوفها كافة تعمل على تطبيق القانون بالشكل الصحيح وان هناك لجان مشتركة مشكلة تراقب السجون بشكل مستمر لملاحظة العمل فيها” مجدداً “دعوته لهذه المنظمة بالعمل بحيادية حتى تحافظ على أسمها ومصداقيتها أمام الرأي العام العالمي”.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد اتهمت في تقرير لها اليوم الجيش العراقي وقوات الأمن بممارسة الإخفاء القسري لعشرات من الرجال والصبية، معظمهم من السنة” على حد زعمها.
وتقول المنظمة إنها وثقت 78 حالة، من بينها أربعة أطفال في سن التاسعة، اعتقلت القوات العراقية أصحابها فيما بين أبريل/نيسان 2014 وأكتوبر/تشرين الأول 2017، في إطار عمليات مكافحة الإرهاب.
ولم يشاهد أي فرد منهم بعد ذلك، ولم تتلق عائلاتهم أي إجابة من الحكومة العراقية بشأن مصيرهم.
وتقول هيومن رايتس ووتش إن جماعة تحت قيادة رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، مسؤولة عن حوالي نصف حوادث الاختفاء.
ويقول تقرير المنظمة إن “اللجنة الدولية للمفقودين”، التي تعمل بالمشاركة مع الحكومة العراقية، تقدر عدد المفقودين في العراق بما يتراوح بين 250 ألفا ومليون شخص.
وتقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن بالعراق أعلى نسبة من المفقودين في العالم، ويقدر هؤلاء بما بين 250 ألفا ومليون شخص.
ويعرّف القانون الدولي الإخفاء القسري بأنه توقيف شخص ما على يد مسؤولين في الدولة، أو وكلاء للدولة، أو على يد أشخاص أو مجموعات تعمل بإذن من السلطات أو دعمها أو قبولها غير المعلن، وعدم الاعتراف بالتوقيف أو الإفصاح عن مكان الشخص أو حالته.انتهى