العمل تؤكد شمول جميع المستفيدين من الاعانة وفق السلم الجديد بعد ورود نتائجهم من وزارة التخطيط

العراق الحر نيوز بغداد

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن شمول جميع المستفيدين من قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 بالزيادة المقررة وفق السلم الجديد للاعانة بعد ظهور نتائج البحث الاجتماعي من وزارة التخطيط.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم ان الوزارة اكملت متطلبات شمول المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية بالقانون الجديد، مؤكدا ان الوزارة ستواصل صرف الاعانات الاجتماعية وفق السلم القديم على ان يتم صرف الفروقات الخاصة بالسلم الجديد للمشمولين ابتداء من شهر تشرين الاول 2016.

واوضح ان وزارة التخطيط وافقت مؤخرا على شمول 166 ألف متقدم الكترونيا بالشمول الجديد باعانات الحماية الاجتماعية من اصل مليون و500 ألف متقدم، مضيفا انه سيجري تدقيق بقية اسماء المتقدمين تباعا للبدء باجراءات شمول المستحقين منهم. 
كما اشار الى ان الموافقة جاءت كون تقارير لجان البحث الاجتماعي اكدت انهم مطابقون للمواصفات التي اقرتها وزارة التخطيط كشرط ومعيار للشمول، موضحا ان المبالغ ستصرف حال الانتهاء من اجراءات الصرف لدى وزارة المالية، معربا عن امله باطلاقها خلال الشهر المقبل.
 واضاف ان الوزارة دعت من خلال الرسائل النصية للمستفيدين الجدد الى مراجعة مراكز اصدار البطاقة الذكية بعد قيامها باجراء عمليات التدقيق ومطابقة المعلومات وتحديث بيانات المستفيدين المسجلين وفق قاعدة بيانات الدائرة لحذف الاشخاص غير المستحقين ومن ثم اصدار الرقم الشبكي للمشمولين الجدد.

واشار الى ،ان “الوزارة اصدرت نحو 60 الف رقم شبكي وتم على اثرها اصدار 4800 بطاقة ذكية حتى الان.
وافاد ان الاسماء الجديدة للمشمولين تتضمن الى جانب المتقدمين الكترونيا ايضا الفقراء ممن تم شمولهم بموجب برنامج (وطني يحميني) الذي يشمل الفقراء المعدمين والمشردين الذين لا مأوى لهم ولا يمكنهم ترويج معاملاتهم.”.

واكد منعم ان “الوزارة قد خصصت الرقم (1018)(اثير، اسيا، كورك) للابلاغ عن حالات الفساد في هيئة الحماية الاجتماعية.”.

يذكر ان ،وزير العمل والشؤون الاجتماعية اكد خلال ترؤسه اجتماعا لهيئة الرأي على اهمية العمل الرقابي من خلال رصد الحالات الانسانية التي تعنى بها الوزارة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، فيما تم توجيه كل مدير عام او مسؤول عليه ان يقوم بمراجعة وتقويم الاجراءات في دائرته بما يخدم المصلحة العامة، ودعا الى  اجراء دراسات حول الامكانيات التي يمكن ان تقوم بها الوزارة لتقديم الخدمات للمناطق المحررة التي تساهم في عودة النازحين اليها وتشمل الخدمات في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والنفسية لاهالي تلك المناطق.

 انتهى