الاقتصاد العراقي سيوارى الثرى عبر دول الجوار

بقلم الاعلامي / وحيد صالح البوهلاله

لايخفى على الجميع أن الاقتصاد العراقي يواجهه مرحلة خطيرة جدا من خلالها أصبح هذا الاقتصاد هشا ويعاني من الأمرين إذ أصبح الجانب الزراعي خارج الحسابات واصبحت معظم الأراضي الزراعية بور ومتروكه بفضل شحة المياة وانخفاض المناسيب في دجلة والفرات وهذا يأتي من خلال الإجراءات الممنهجه التي يتبعها دول الجوار لجعل العراق رضيعا يأخذ الحليب من صدر اخر غير امه . إن الممارسات التي اخذتها هذة الدول التي لها شراكة مائية مع العراق هي لجعل الاخير تابع لهذة الدول وتخريب الاقتصاد بشكل تدريجي .
ان ماتعرضه هذة الدول المجاورة من عرض اغلب البضائع في الأسواق العراقية وبطريقة رخيصة ومدعومه يعطي نتائج سلبية على الواقع الزراعي والصناعي حيث أن توفر الكثير من السلع والاجهزة الكهربائية والمنزلية والاستهلاكية والزراغيه يعطي اكتفاء في السوق ومنها يفكر المواطن ان الامور مواتيه ومرهونة بتوفير هذة المواد بأسعار مناسبة ورخيصة.
لذا تجد المزارع العراقي عاجز عن استثمار أرضه بصورة هادفه نظرا لما يواجهه من شحة المياة وعزوف المستهلك من شراء المنتج المحلي نظرا لارتفاع سعرة قياسا المحصول الأجنبي.
وكذلك تجد الجانب الصناعي قد حطه رحاله ولأن المنتج الأجنبي قد غطى السوق وبأسعار زهيدة جدا وايضا توقف المعامل والمصانع الوطنية نظرا لعدم توفر المواد الأولية والطاقة الكهربائية التي هي العمود الفقري الصناعه حيث أن الاخيرة اي الكهرباء متوقفة تزويد المعامل بالطاقه الفعلية منذ 20 عاما .
وأما المنافذ الحدودية التي تدر الأرباح الخزينة تجدها غير موفقة في عملها في جباية الأموال التي تذهب لجيوب الفاسدين
هذا كله يعطي تأثيرا سلبي على الاقتصاد الوطني إضافة إلى ذلك انتشار الفساد في المؤسسة الحكوميه اسهم وبشكل مباشر في تخريب الاقتصاد الوطني مما ذهبت الأطراف القائمه على الوضع المالي في الحكومة الى القرض من قبل صندوق النقد الدولي والذي بدورة يثقل بشروطة على الجانب العراقي في تمشية الحراك المالي في الوزارات كافه
ان الاقتصاد العراقي يعتمد وبصورة كبيرة على العائدات النفطية وأسعار النفط التي تبقى غير ثابته ومن خلالها تجد الاقتصاد مرتبط بشكل مباشر على مدى بيع البرميل في الأسواق العالميه .