احترام القانون هو مبدأ الديمقراطية

بقلم : لازم حمزة الموسوي
بعض من الناس لا يرون ضرورة لاحترام القانون ،
وتلك هي ظاهرة تنم عن جهل بل ومؤشر خطير يوحي إلى عدم الأخلاقية والالتزام.
ما يعني بأن الجميع ملزمون باحترامه ومحاربة الظواهر التي من شأنها أن تتعدى الحدود المنصوص عليها قانونا ،
وبأي حال من الأحوال فللوعي المجتمعي دور مهم وفاعل في السلوك العام الذي ينتهجه الناس ،وقد لمسنا في العقود الأخيرة تداعياً واضحاً وخطيرا في الجانب الاخلاقي الذي أثقل كاهل القانون بكثرة الجرائم والظلم والاستبداد دون الأخذ بمبدأ الحكمة وما يجب أن تحترم القوانين حرصا على سلامة الجميع بكف الأذى وعدم التطاول على الآخر ،ولا ضير فإن للمؤسسات الدينية المدعومة إعلاميا يجب أن تكون لها حصة الأسد في التوجيه والإرشاد الداعي إلى الإصلاح من خلال محاربة الظواهر الا حميدة التي تفشت في المجتمع ومن المؤكد أن إجراءات كهذه كفيلة بأن تعود بالأمور إلى نصابها .
ان هذا التحول السلبي الجذري الذي حصل بين عشية وضحاها قد يكون مرهونا بما أفرزته المؤسسات الإعلامية المغرضة عبر ماقد أصبح لدى الجميع مألوفا من خلال المواقع وماتبث من برامج الغرض منها إفساد اللبنة الأساسية في المجتمع الا وهم فئة الشباب ومن كلا الجنسين ما يعني في نهاية المطاف فالحث على السير في كنف الفضيلة واحترام القوانين والتشريع الديني هي من مهام رب الأسرة أولا قبل أن تكون من مهمة القانون والذي هو عادة كفيل بعقاب وتأديب منْ سولت له نفسه بالحاق الذى في مقدرات الآخرين.