وكيل وزير الموارد المائية يبحث سبل ايقاف زحف نبتة زهرة النيل الى المناطق الجنوبية مع سلطات واسط

العراق الحر نبوز / واسط/ محمد العتابي
بحث وكيل وزير الموارد المائية المهندس ظافر العاني ،اليوم الاحد ، مع محافظ واسط مالك خلف الوادي ،سبل الحد من توسع انتشار نبتة النيل في انهر المحافظة وامتدادها الى المناطق الجنوبية ،ويحري جولة تفدية في المراكب النهرية لعددا من المواقع التي تنتشر فيهاهده النبتة .
وقال العاني خلال زيارته لديوان المحافظة ،وعلى هامش الاجتماع الموسع الذي عقد بحضور ممثلي الدوائر المعنية والمختة والذي حضره مراسل العراق الحر نيوز ، انه” جرى التباحث ،بشان تنفيذ اليات اجراء حملات الحد من انتشار نبتة النيل .
في انهر واسط والاسهام في مكافحة تمددها وتسببها في الاثار السلبية على وفرة المياة والزراعة واقتصادنا ، ولكونها تشكل خطرا محدقا بمياهنا وتتسبب في هدر كميات منه ،فضلا عن اثارها السلبية في انسابية المياه وجريانها في الانهر.
وشدد وكيل الوزير على ،ضرورة استنفار كافة الجهود البشرية والالية لجميع الدوائر المختصة والمعنية في المحافظة ،للاسهام بمنع تمدد انتشار عبر توفير المتطلبات والميتلزمات والكوادر الكافية ،وتعاضد جميع الجهود للاجهزة الساندة وتعاون الفئاة الاخرى في المجتمع وتحمل المسؤلية تجاه ازالتها باسرع وقت ممكن للحيلولة دون وصولها الى المناطق الجنوبية واستقرارها في الاهوار .
ومن جانبه السيد محافظ واسط ،مالك خلف الوادي ،وخلال الاجتماع ،ابدى استعداد المحافظة لبذل مابوسعها لاجل توقف زحف نبتة النيل ،واستمرار الدوائر بحملاتها الرامية لازالتها والتي نفذتها منذ فترة في عددا من المواقع،لافتا بان المحافظة قد سكلت خلية ازمة تشرف على سير العمل والاشراف الميداني عليه وتتابع بشكل متواصل مجريات تنفيذ الخطط لمواجهة منع انتشارها في انهر المحافظة وحصر تمددها.
ودعا الوادي الى التعاون بين الوزارة والمحافظة ،وتظافر الجهود بين جميع الدوائر والمؤسسات والجهات الساندة وتعزيز تلاحم الفئاة المتطوعة مع الدوائر ،لاجل انقاذ انهرنا ومياهنا من هذه النبتة التي تترك اثارا سلبية من خلال امتصاصها المياه واعاقة سير مجرى المياة وغيرها.
وطالب الوادي الوزارة بدور اكبر واسهام مضاعف ورفد جميع المبادرات والخطوات التي تقوم بها دوائر الدولة برغم قلة امكاناتها ،لاجل انهاء هذه النبتة م الانهر ،فيما تمت الاشادة بالدور المساند للوزارة والمتابعة الجدية لهذا الموضوع ، ومشاركة بعض المؤسسات المدنية والغير رسمية التطوعية . انتهى