محافظ واسط يصدر توجيهات صارمة وحاسمة لتفعيل برنامج مكافحة الفساد المالي في مؤسسات الدولة

IFN–واسط

رئيس التحرير:رحيم زاير العتابي

أصدر محافظ واسط الأستاذ علي حسن سليمون حزمة من التوجيهات الصارمة إلى ملاكات ديوان المحافظة والدوائر المرتبطة بها، شدد فيها على ضرورة التنفيذ الدقيق لبنود البرنامج الحكومي الخاص بمكافحة الفساد المالي والإداري، بهدف ترسيخ مبادئ الشفافية وتعزيز الانضباط المؤسسي وضمان انسيابية العمل في مختلف مفاصل الدولة.

وأكد سليمون أن هذه الإجراءات تمثل أحد المرتكزات الأساسية لعمل السلطة المحلية الجديدة، التي وضعت مكافحة الفساد في مقدمة أولوياتها، مع اعتماد نهج حازم لمعالجة مواطن الخلل وغلق المنافذ التي قد تُستغل في التجاوز على المال العام أو مخالفة السياقات القانونية.

ونص التوجيه على:

اعتماد القوانين والضوابط المالية النافذة كمرجعية وحيدة ونهائية لجميع إجراءات الصرف والقرارات الإدارية، مع منع تنفيذ أي توجيه يخالف تلك القوانين حتى لو صدر من جهات عليا، داعيًا الموظفين المختصين إلى تثبيت اعتراضاتهم الرسمية عند وجود أي مخالفة للتعليمات.

وبيّن أن النزاهة والكفاءة تمثلان الأساس في إسناد المسؤوليات الإدارية.

لايجوز تكليف أي موظف بمهام قيادية من مستوى شعبة فما فوق في حال صدور عقوبات انضباطية بحقه تتعلق بالوظيفة أو بهدر المال العام، دون أي استثناءات.

الالتزام التام باستئناف أعمال اللجان التحقيقية خلال مدة لا تتجاوز (15) يومًا لحسم ملفات شبهات الفساد أو سوء الإدارة، مع التأكيد على مساءلة أعضاء تلك اللجان قانونيًا في حال التأخير، على أن تُرفع نتائج التحقيق فورًا إلى مكتبه لاتخاذ الإجراءات الأصولية وإحالتها إلى الجهات المختصة.

وجوب التعاون التام مع الجهات الرقابية، عبر فتح جميع الملفات أمام ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وبقية الجهات المعنية، محذرًا من أن أي محاولة لعرقلة عمل تلك الجهات أو الامتناع عن تزويدها بالمعلومات ستُقابل بإجراءات عقابية فورية ومشددة.

وشدد سيادته من خلال التوجيه على عدم اعتماد أي توجيه شفهي أو ملاحظات هامشية ما لم تكن مدعومة بكتب رسمية صادرة وفق الأطر القانونية المعتمدة، مع التأكيد على تنفيذ هذه التوجيهات بأقصى درجات الالتزام والمسؤولية، بما يسهم في بناء بيئة إدارية نزيهة وقادرة على خدمة المواطنين بكفاءة عالية.