محافظ واسط يحمل وزارة المالية مسوؤلية تاخير اجراء قانون تعظيم الايرادات المحلية ويطالب الامانة العامة لمجلس الوزراء للتدخل لحل الاشكاليات
متابعة :رحيم زاير العتابي
حمل محافظ واسط د .محمد جميل المياحي ،وزارة المالية المسوؤلية عن تاخيرها في حسم اجراءات قانون تعظيم الايرادات المحلية بالمحافظات وتسببها في تعطيل الاعمال،وبالاخص وزير المالية شخصيا لوضع دوائر وزارته العراقيل والروتين والبيروقراطية المتبعة .
وذكرذلك في بيان اصدره المكتب الاعلامي للمحافظ انه،وبالرغم من مرور اكثر من شهرين على اصدار الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات كتابها المرقم ٤/٧١٣ في ٢٠١٩/٤/٧ الخاص بتشكيل قسم تعظيم الموارد المالية المحلية ،وتوجيهها لوزارة المالية / دائرة الموازنة / دائرة المحاسبة حول تنفيذ ذلك، والشروع بتشكيل قسم واختيار كوادره الادارية وموافقة مجلس المحافظة على تشريع قانون لتعظيم الايرادات المحلية واكمال كافة المتطلبات له ،الا اننا لمسنا هناك تعمد واضح من قبل وزارة المالية في تاخير وتجميد اجراء حساب الموارد المالية وعدم الموافقة على مصادقة موازنة الايرادات المحلية التي تم تقديمها لها من قبلنا ،حيث بات جاليا لنا التعمد فب تعطيل اجراءاته.
واكد البيان ان ،تاخير حسم هذا الامر قد تتسبب بخلق مشاكل قانونية وإدارية في عمل المحافظة ما يستدعي من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتدخل العاجل لاجل حل الاشكالات التي تخلقها بعض الوزارات مع المحافظات عبر تعطيل الاجراءات والسعي لتهميش دور السلطات المحلية وتعجيزها عن تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين.
وحذر البيان، من تداعيات خطيرة قد تنتجم عن عدم الاسهام بتحسين الخدمات وتعطيل الاعمال باثر الاخلال في منح الاتزامات المالية المترتبة بذمة المحافظات لبعض الجهات ،ماقد يولد ازياد من حدة التوتر والتذمر لدى الشارع و يؤدي الى زعزعة وعدم الاستقرار وخروج الامور عن سيطرة الحكومات المحلية والتسبب بانفلات الاوضاع الامنية في المحافظات . انتهى