مجلس القضاء الأعلى يعلن عدم إمتلاكه صلاحية حل مجلس النواب العراقي

2022-08-14
48

وكالة العراق الحر نيوز /متابعة عمار عليوي الفلاحي

عقد مجلس القضاء الاعلى جلستة التاسعة في الساعة الثامنة من صباح ‏يوم الاحد الموافق 14 /8 /2022 برئاسة رئيس محكمة التمييز ‏الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان وتم خلاله:‏

• اقر المجلس ترقية عدد من السادة القضاة واعضاء الادعاء العام ‏وانتداب عدد منهم ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها ‏إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف الاتحادية وفق المقترح ‏المقدم من رئاسة الاستئناف.‏

• صوت المجلس على تثبيت نائب المدعي العام السيد علي حميد عفر ‏بمنصبه لانقضاء المدة القانونية المحددة للتجربة.‏

• ناقش المجلس طلب سماحة السيد مقتدى الصدر المؤرخ في ‏‏10 /8 /2022 الخاص بحل مجلس النواب وبعد النقاش والبحث وجد ‏ان مجلس القضاء يتفق مع سماحته في تشخيص سلبية الواقع ‏السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة ‏المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس ‏للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد ‏الدستورية وهي حالة غير مقبولة ويجب معالجتها وعدم تكرارها وهذا ‏ما شخصه رئيس المجلس في اكثر من مناسبة ووضع الحلول ‏اللازمة لتجنب تكرارها مستقبلاً باقتراح تعديل بعض مواد الدستور ‏ذات الصلة. اما طلب حل مجلس النواب من قبل مجلس القضاء ‏الاعلى لمعالجة هذه المخالفات الدستورية فــــإن المجلـس سبـق وان ‏عــرض عليه نفــس هــــــذا المقتـــرح فـــي شهــــر آذار سنــــة 2022 (قبل تاريخ استقالة الكتلة الصدرية) من قبل بعض منظمات المجتمع ‏المدني وعدد من الشخصيات السياسية والاعلامية والاكاديمية وكان ‏جواب المجلس في حينه هو أن مجلس القضاء الاعلى لا يملك الصلاحية لحل ‏مجلس النواب ذلك ان مهام مجلس القضاء محددة بموجب المادة ‏‏(3) من قانون مجلس القضاء الاعلى رقم (45) لسنة 2017 ‏والتي بمجملها تتعلق بادارة القضاء فقط وليس من بينها اي صلاحية ‏تجيز للقضاء التدخل بامور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقاً ‏لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ‏المنصوص عليه في المادة (47) من دستور جمهورية العراق لسنة ‏‏2005.‏

وبهذه المناسبة يدعو مجلس القضاء الاعلى كافة الجهات السياسية ‏والاعلامية الى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية ‏ويؤكد المجلس ان القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع لان ‏الاساس الذي يرتكز عليه هو تطبيق الدستور والقانون وهذه قواعد عامة ‏تنطبق على الجميع بنفس المعيار وغير قابلة للاجتهاد او التأويل.‏

التصنيفات : خبر عاجل
استضافة وتصميم: شركة المرام للدعاية والاعلان