ماجدة التميمي مازالت توقع عقود بمبالغ كبيرة بالرغم من تهربها من الاستجواب

العراق الحر نيوز/بغداد

أكدت النائب عن كتلة الاحرار وعضو اللجنة االمالية النيابية، الدكتورة ماجدة التميمي، أن مفوضية الانتخابات، ما زالت توقع عقوداً بمبالغ كبيرة رغم تهربها من الاستجواب داخل البرلمان، مبينة أن المفوضية وقعت عقدا قيمته 95 مليون دولار، في حين طالبت البرلمان بأن يعتبر غياب الشخص المطلوب لاستجواب أمر كاف لإقالته.
وقالت التميمي ” إن “جدول أعمال البرلمان اليوم كان من ضمنه استجواب مفوضية الانتخابات وهذا ما أعلنه رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، وتم إرسال كتاب رسمي للمفوضية”، مبينة أن “المفوضية أعلنت عدم استلامها الكتاب أو بمعنى آخر هي لم تكن تريد استلام الكتاب”.
وبيّنت التميمي ان “دور مجلس النواب تشريعي ورقابي، والشعب يتساءل أين دور البرلمان الرقابي”، متابعة “أرسلت عشرات الملفات منذ زمن طويلة الى هيئة النزاهة”، متسائلة “هل سمعتم فاسد كبير تم محاسبته وأسأل النزاهة كم من الملفات المحسومة ونسأل القضاء من الفاسد الكبير الذي تمت محاسبته? والجواب لا يوجد”.
وأوضحت التميمي ان “الدور الرقابي للمجلس معطل بشكل مقصود والاستجوابات ليست هينة ونحن ندرس الملفات لعدة أشهر لجمع ملفات فساد على المفوضية ويتم دراستها ليتم تقديمها وتحديد موعد الاستجواب في حين يقول المستجوب في اللحظات الأخيرة باني غير مبلغ ولدي فحوصات طبية”، مستدركة “إذا كنت مريضاً فأستقيل من منصبك، وعندما تكون لدى المسؤول امتيازات فيكون غير مريض، وعندما يكون هناك استجواب يتهرب بحجة المرض وهذا دليل على ضعفه وتهربه”.
ولفتت إلى ان “المفوضية مشغولة بتوقيع العقود وهي مفوضية مغادرة ولن يبقى لها وقت طويل من العمل، فهل يجوز لها ان تدخل البلد بالتزامات مالية كبيرة”، مؤكدة أن “المفوضية قبل يومين وقعت عقداً قيمته 95 مليون دولار”.
واستدركت التميمي “طلبت سحب يد المفوضية لمدة 60 يوماً او لبعد الاستجواب، وإدخال تعديل على النظام الداخلي لمجلس النواب، ينص على أن يكون تغيب المستجوب مرة واحدة تتم أقالته”، مؤكدة أنه “تم التأجيل استجواب المفوضية إلى شهر نيسان المقبل وبعدها سيكون الاستجواب غيابيا”.انتهى