لجنة ازالة التجاوزات تعقد موتمرا صحفيا هاما بعد عقد اجتماعها الثاني في البصرة

و.ع.ح.ن(I.N.H )البصرة-جهاد رعد

أعلن رئيس لجنة رفع التجاوزات المشكلة بتوجيه رئاسة الوزراء قائد عمليات البصرة اللواء الركن سعد محسن عن مباشرة اللجنة بمتابعة أعمالها وفق توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، داعيا المواطنين كافة تقديم الأوراق القانونية بأي تجاوز على الأملاك الخاصة أو العامة، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم للجنة في مقر قيادة العمليات بعد عقد اجتماعها الثاني

وأضاف قائد العمليات أن مهمتهم تتركز بحماية موظفي وآليات الدولة خلال عملية رفع أي تجاوز، مبينا أن على عاتق اللجنة متابعة إزالة التجاوزات سواء على الأملاك العامة أو الخاصة.

وقال محسن إن القطعات الأمنية مستمرة بدعم وإسناد الدوائر الخدمية بإزالة التجاوزات لكن سيكون هناك الزخم أكبر لهذه الحملة وتم تبليغ كافة القطعات تعمل بأمرة قيادة عمليات البصرة بإسناد هذه الحملة بزخم أكثر.

من جهته بين عضو اللجنة معاون محافظ البصرة لشؤون البلدية والبلديات معين الحسن خلال المؤتمر  أن هذه اللجنة التي صدر فيها أمر من المحافظ بتوجيه من رئاسة الوزراء ستعمل وفق أولويات وستكون التجاوزات التجارية في مقدمة أعمالها ورفع التجاوزات التي تقف عائقا أمام تنفيذ المشاريع سواء كانت تجارية أو سكنية، مؤكدا أن هذه اللجنة “لن ترحم التجاوزات التجارية”.

وأضاف الحسن أن اللجنة بدأت بخط الشروع وهناك موقف يومي وأسبوعي يقدم لمحافظ البصرة ورئيس الوزراء، والمسؤولية ستكون على عاتق مدراء البلدية في الأقضية ورؤساء الوحدات الإدارية   وبلدية المركز ولجنة رفع التجاوزات.

وأشار إلى اللجنة تستند بعملها على القرار 154 والذي يخول رئيس الوحدة الإدارية صلاحية رفع التجاوز دون اللجوء إلى إنذار في الحالات القصوى والمهمة ويكون رفع التجاوز على نفقة المتجاوز، وتابع أنهم سيلجأون إلى تطبيق هذا القرار لأنه نافذ المفعول، مهيبا بالمواطنين إلى أن تكون قضية رفع التجاوزات من أولى اهتماماتهم  والدولة ستأخذ على عاتقها تطبيق القانون.

الحسن لفت إلى أن أي شخص يعتدي على منفذي عملية رفع التجاوزات سيتعرض لأقصى العقوبات القانونية، وقد وفرت الدولة غطاء أمنيا كبيرا لتنفيذ هذه الحملة، التي سيسهم تطبيقها لا شك باحترام الأملاك العامة والخاصة.

وعن سؤال أحد الصحفيين عن كيفية التعامل مع أملاك المسحيين، أجاب الحسن قائلا إن الحملة تشمل الكل ولا تستثني أي تجاوز وعليهم اللجوء للجنة لرفع التجاوز وفق القانون.

وعن سؤال المربد حول مباشرة اللجنة لأعمالها وكيفية إزالة التجاوز وهويته، قال الحسن إن اللجنة بدأت أعمالها منذ يومين وتشمل جميع أنواع التجاوزات إن كانت على المساحات الخضراء أو على شبكة الإسالة أو الكهرباء مؤكدا أن التجاوزات التجارية لا رحمة فيها وخاصة تلك التي تقف أمام تنفيذ المشاريع وتزال فورا دون تأخير، أما التجاوزات العشوائية ينظر فيها حسب النظام السائد ومعارضتها للمشاريع والمصلحة العامة تقتضي إزالته.

يذكر أن اللجنة تتألف برئاسة قائد عمليات البصرة وعضوية قائد شرطة المحافظة وبقية الدوائر الخدمية المعنية، قد عقدت اجتماعها الثاني صباح اليوم في مقر قيادة عمليات البصرة بحضور رؤساء الوحدات الإدارية للأقضية والنواحي.