رئيس لجنة الرقابة المالية في البصرة : اكتمال ملفات بشأن شبهات فساد ضد النصراوي بعضها تخص هدر المال العام

العراق الحر نيوز / البصرة / تقرير:محمد العيداني

كشف رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس المحافظة، احمد السليطي، عن عزمه مقاضاة المحافظ ماجد النصراوي عبر سلسلة دعاوى قضائية بشبهات فساد، مشيراً إلى حصوله على وثائق جديدة في هذا الشأن إلى جانب ملفات سيتم تقديمها ضمن الدعوى الأولى إلى قاضي التحقيق في هيئة النزاهة بشكل مباشر خلال اليومين المقبلين، فيما اعتبر عزم النصراوي مقاضاته كمحاولة للابتزاز ومنع الآخرين من انتقاده.
وقال السليطي في تصريح لوكالة العراق الحر نيوز ، إن بحوزته ملفات اكتملت بشأن شبهات فساد ضد النصراوي بعضها تخص هدر المال العام، وبعضها ضمن ملفات مرتبطة باستجوابه السابق لم تطرح في جلسة الاستجواب استكملت حلقاتها اثر حصوله مؤخراً على وثائق جديد تدعم تلك الشبهات، دون أن يحدد تفاصيل أخرى.
وأوضح أن ركونه للقضاء لا يأتي كردة فعل على خلفية الدعوى القضائية التي يعتزم المحافظ رفعها ضد السليطي بتهمة التشهير، إنما تأتي ضمن تحرك سابق بهذا الشأن أعلن عنه عبر وسائل الإعلام، كما قال. وعن مطالبات المجلس بشكل عام ولجنته بشكل خاص بضرورة تقديم المحافظ التقارير الخاصة للمجلس بشأن صرف الأموال سيما مبلغ الـ130 مليار دينار الذي حصلت عليه البصرة من المركز خلال 2016، أوضح السليطي أن “المحافظ ووفقا لقرارات المجلس ملزم بتزويدنا وبشكل شهري لكافة الكشوفات التي تخص أي صرف مالي أو إحالة أي مشروع في حينه وليس في نهاية كل عام، لان آلية عمل المجلس ليس كديوان الرقابة المالية، وليتسنى للجان المجلس المختصة متابعة أي مشروع والوقوف على واقعه ونسب انجازه”، مشيرا إلى “وجود مجموعة كبيرة من المشاريع التشغيلية (الصغيرة) نفذت قبل ثلاثة أعوام لا تستطيع المحافظة إثبات أين تم تنفيذها، كما أن الدوائر المستفيدة لا تؤيد استلامها، وبالتالي فان المجلس لايمكن له المصادقة على أموال مشاريع لايعرف مصيرها”.
وتابع أن “ديوان المحافظة يعتبر دائرة رسمية يفترض منها الإجابة على الكتب الرسمية التي توجه لها من قبل المجلس”، وتساءل بالقول “مالضير في إجابة المجلس بشكل مهني عبر الكشوفات المالية للمصروفات ليتسنى للمجلس الاطلاع عليها واجراء التقييم وتحديد أماكن الخلل أو السرقة الفساد إن وجد، أو أن الأموال صرفت بوجه صحيح، وبالتالي فهو ليس قدحاً وتشهيرا بأحد”، حسب قوله.
وعن مطالباته الأخيرة للمحافظ في الكشف عن آلية صرف الـ 160 مليار دينار، أوضح السليطي أنه يطالب بتحديد المشاريع التي يتم انتقائها لتمويلها وتنفيذها من أصل مجموع المشاريع التي سبق وان صادق عليها المجلس والتي تبلغ قيمتها مئات المليارات وبالتالي فانه لايمكن إحالة جميع تلك المشاريع، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر في أولويات تقديم المشاريع المزمع تنفيذها أو تركها، مردفا أن مجلس المحافظة هو من يحدد ذلك لأن صلاحياته تنص على رسم السياسة والمصلحة العامة للمحافظة وفقا لمواد قانون 21 وليس المحافظ الذي يعد منفذا لتلك السياسة التي يحدد أطرها المجلس”.
وعن الدعوى القضائية التي يعتزم المحافظ رفعها ضد السليطي بتهمة التشهير، أوضح أنه يصرح كعضو مجلس وكرئيس لجنة الرقابة المالية وليس بصفة شخصية، كما أنها تصريحات ومطالبات تخلو من التشهير وتستند إلى وثائق رسمية حسب قوله، لافتا إلى استعداده للمناظرة الإعلامية في أي محفل لإثبات كل مضامين تصريحاته.
وتابع السليطي بالقول أن “المحافظ استند بتصريحاته الأخيرة على التحليل وبصورة غير صحيحة ولأمور لم أصرح بها”، مضيفا أن من حق النصراوي رفع دعوى ضده بتهمة التشهير كما قام مؤخرا بذلك وتم رد الدعوى من قبل القضاء.
وزاد بالقول ان “المحافظ لايمتلك صدراً واسعا لذلك يلجأ للقضاء من أجل الابتزاز ومنع الآخر من انتقاده”.
وفي الختام قال السليطي انه يحتفظ بحق مقاضاة المحافظ لوصف تصريحاته بالمتناقضة والمتهافتة وغير الصحيحة، كما نسب له أمورا لم يصرح بها.انتهى