المحكمة الاتحادية تبت بشأن حصانة مجلس النواب ومفهوم أغلبية الثلثين

ع.ح.ن/متابعة احسان باشي العتابي

قررت المحكمة الاتحادية العليا العدول عن قرارات المحكمة السابقة باستحصال موافقة مجلس النواب برفع الحصانة التي يتهم بها أعضاء مجلس النواب ، فيما أوضحت تفسير مفهوم الأغلبية المطلقة.

حيث قررت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها المرقم 90/اتحادية/2019 في 28/4/2021 ، العدول عن قرارات المحكمة السابقة بخصوص استحصال موافقة مجلس النواب ، في جميع الجرائم التي يتهم بها أعضاء مجلس النواب ، سواء كانت جرائم جنايات أم جنح أم مخالفات؛ وقررت المحكمة اقتصار الحصول على موافقة مجلس النواب في حالة واحدة فقط هي صدور مذكرة قبض في جريمة من نوع الجنايات غير المشهودة ، وفيما عدا ذلك لاحصانة لأعضاء مجلس النواب وبالإمكان إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم مباشرة ، في حال إتهام أي منهم بجريمة جناية مشهودة أو جريمة جنحة أو مخالفة.

كذلك قررت المحكمة العدول على قرار المحكمة السابق بخصوص تفسير مفهوم الأغلبية المطلقة ، حيث قررت المحكمة أعتبار أن مفهوم الأغلبية المطلقة أينما يرد في الدستور ، القصد منه هو أكثر من نصف العدد الفعلي لأعضاء مجلس النواب ؛ أما المقصود بالأغلبية البسيطة هو أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين بعد تحقق نصاب الانعقاد.

وبهذا القرار تستطيع المحاكم حسم دعاوى الفساد بشكل أسرع من السابق ، لأن معظم جرائم الفساد ينطبق عليها وصف جرائم الجنح ، وكان حسمها يتوقف على رفع الحصانة عن النائب المتهم بها.