الكاظمي يصدر توجيهات عدة لأعضاء مفوضية الانتخابات واللجنة الأمنية العليا

العراق الحر نيوز/احسان باشي العتابي

أصدر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي،اليوم السبت،مجموعة توصيات خلال أجتماع ضم اعضاء مفوضية الانتخابات واللجنة الأمنية العليا.

اولاً:نجتمع بكم اليوم وقبل أسبوع على المهمة الاستثنائية المكلفين بها، والمتمثلة بالانتخابات النيابية المبكرة في العراق.

ثانيًا:العراق كله يعول على إصراركم المؤكد بشأن ضمان نزاهة العملية الانتخابية، والحفاظ على أمنها.

ثالثًا:لقد عانى العراق وشعبه الكثير بسبب الفساد والمفسدين والتزوير بكل عملية انتخابية، وقد حان الوقت كي يزدادوا ثقة بدولتهم عبر صناديق اقتراع مؤمّنة، وبعيدة عن أيدي المزورين.

رابعًا:مهمتكم اليوم تأريخية، وبإمكانها تغيير مصير بلد، ورفع الحيف والظلم الذي عاشه منذ النظام البائد، وبعد العام 2003 أيضاً.

خامسًا:18 محافظة ستنتخب كلها في يوم واحد، وهذا الأمر يحتاج إلى جهود كبيرة من قبلكم، ولاسيما فيما يخص الجانب الأمني، وتأمين العملية الانتخابية.

سادسًا:نحث الشعب العراقي على السير بخطى ثابتة نحو صناديق الاقتراع، ونثمّن عالياً موقف سماحة السيد السيستاني في دعوة المواطنين للمشاركة بالانتخابات.

سابعًا:أقول للعراقيين كافة: إن مستقبل أولادكم تحدده الانتخابات، فلا يمنعكم شيء عن اختيار من ترونه الأصلح.

ثامنًا:نشد على أيدي رجال الدين، والفعاليات الاجتماعية في الحثّ على الانتخابات وعدم المقاطعة، حتى لا تأتي النتائج عكسية، ويتصدى للمسؤولية من لا يستحق، ومن هو ليس الأصلح.

تاسعًا:هذه أول انتخابات منذ عام 2003 تجرى ورئيس الوزراء لم يرشح للانتخابات؛ مما يعني عدم وجود أي ضغوط على المفوضية.

عاشرًا:باشرت بالإشراف شخصياً على اللجنة الأمنية العليا للانتخابات.

أحد عشر:يجب التأسيس لانتخابات عادلة تعيد الثقة بالنظام السياسي،وبالعملية الانتخابية ورد الاعتبار.

اثنا عشر:على القوات الأمنية تفعيل الجهدين الأمني والاستخباري، ومنع التأثير من قبل أي جهة على الناخبين.

ثلاثة عشر:رفض استغلال القوات الأمنية من أي طرف سياسي، وستتم المحاسبة بشدة على أي شكل من أشكال الاستغلال، وعلى القوات الالتزام بالحيادية الكاملة.

أربعة عشر:يمنع منعاً باتاً غلق الطرق في أي دائرة انتخابية، بقصد التأثير على الناخبين لصالح أي طرف سياسي.

خمسة عشر:التعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومع المشرفين الدوليين، وتسهيل مهامهم.

ستة عشر:يمنع قيام الضباط بممارسة أي تأثير على الجنود والمراتب عند إدلائهم بأصواتهم، لصالح أي طرف سياسي.

سبعة عشر:كل التجاوزات سيتم تسجيلها، وسترفع إلى مفوضية الانتخابات للتعامل معها قانونياً مهما كان مصدرها.