الأمم المتحدة تدين الأساليب القمعية للسلطات الايرانية ضد المحتجين

و.ع.ح.ن/احسان باشي العتابي

أعربت الأمم المتحدة ،اليوم الخميس،عن قلقها إزاء الانتهاكات الحاصلة بحق المتظاهرين في إيران ،منذ أنطلاق الاحتجاجات في شهر سبتمبر/أيلول الماضي على إثر مقتل الشابة مهسا أميني.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك ،في مستهل إجتماع لمجلس حقوق الإنسان في جنيف تابعته وكالتنا (24 تشرين الثاني 2022)،إن ” 14 ألف شخص اعتقلوا، منذ بدء الاحتجاجات، بينهم أطفال، فيما قتل أكثر من 300، بينهم 40 طفلًا و 20 امرأة “.

وأكد تورك ، أنه ” يشعر بقلق عميق إزاء الزيادة الكبيرة في عمليات الإعدام، في إشارة إلى اصدار السلطات القضائية أكثر من 7 أحكام بالإعدام حتى الآن، بحق مشاركين في التظاهرات”.

وتابع ، أن ” هناك أزمة شاملة لحقوق الإنسان في إيران، بشكل عام، داعياً السلطات إلى وقف الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة”،لافتًا إلى أن” التحقيقات في وفاة مهسا أميني، البالغة من العرم 22 عاماً قبل شهيرين، لم تف بالمعايير الدولية”.

من جانبه رأى المحقق الأممي الخاص بإيران، أن ” الوضع في المناطق الكردية ينذر بالخطر، معتبراً أن السلطات قدمت تقارير لا أساس لها من الصحة حول الاحتجاجات”.

على صعيد ذي صلة أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ،في وقت سابق ،أن ” أعضاء مجلس حقوق الإنسان يسعون إلى تشكيل لجنة توثق الانتهاكات الحاصلة بحق المتظاهرين ،كما يمكن لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ،أن ينادي بالحقوق غير القابلة للتجزئة لشعب إيران”.

وأضافت بيربوك ، أنه ” أمام المجلس المؤلف من 47 دولة، رفع الراية ضد الظلم والضرب وإطلاق النار ،االذي يسعى النظام الإيراني عبرها إلى تدمير الاحتجاج السلمي”.

وأكدت ، أن ” طهران رفضت مرارًا دخول المقرر الخاص للأمم المتحدة، لكن دول مجلس حقوق الإنسان، ستقرر اليوم آلية مستقلة للتحقيق في أنتهاكات حقوق الإنسان والتعامل معها ،حتى يمكن محاسبة المسؤولين عنها “، مبينة أن ” المجتمع الدولي مدين بذلك للضحايا “.