ديوان محافظة واسط يوضح موقفه من مشاريع المدارس ذات المعايير الدولية

ع.ح.ن–IHN

ر. التحرير: رحيم الزاير

أصدر ديوان محافظة واسط بيانًا أكد فيه حرص الحكومة المحلية، على مدى السنوات الماضية، على دعم وإسناد مديرية تربية واسط وأقسامها، ما أسهم في تحقيق تقدم ملموس تمثل بإنشاء أكثر من (200) مدرسة خلال الأعوام الأخيرة، في إطار سعيها لتطوير البنية التحتية للقطاع التربوي في المحافظة.

وأوضح البيان أن فك ارتباط مديرية تربية واسط إداريًا وماليًا عن الحكومة المحلية وإعادتها إلى وزارة التربية جعل إدارة الشأن التربوي، بما في ذلك متابعة المشاريع وتنفيذها، من صلاحيات الوزارة والمديرية حصراً، مشيرًا إلى أن ما يُتداول بشأن تلكؤ المحافظة في تنفيذ مشاريع “المدارس ذات المعايير الدولية” لا يستند إلى الواقع.

وبيّن ديوان المحافظة أن التصرف في ملف تلك المشاريع والاستمرار بتنفيذها أو التعاقد بشأنها أصبح من مسؤولية مديرية تربية واسط، فيما يتطلب أي تعاقد مع الشركات المنفذة تخصيص المبالغ اللازمة من قبل وزارة التربية.

وأكد البيان أن ديوان المحافظة لا يمتلك موازنة لعامي 2024–2025، الأمر الذي يجعل من غير الممكن إدراج مشاريع جديدة أو تمويل القائم منها، مبينًا أن إمكانية إدراج مشاريع إضافية، ضمنها ما يخدم القطاع التربوي، ستكون متاحة عند إقرار موازنة عام 2026.

ونفى البيان صحة الأنباء التي تحدثت عن تعاقد المحافظة مع الجهة المنفذة لمشاريع المدارس ذات المعايير الدولية، مؤكدًا أن تلك المعلومات “عارية عن الصحة تمامًا”، لأن أي إجراء من هذا النوع من دون تخصيصات مالية يُعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة.

وختم ديوان محافظة واسط بيانه بالتأكيد على استمرار التنسيق مع وزارة التربية ومديرية تربية واسط لإيجاد الحلول المناسبة التي تضمن استكمال المشاريع التربوية المهمة، وبما ينسجم مع القوانين والتعليمات النافذة، خدمة لأبناء المحافظة وقطاعها التعليمي.انتهى