وكالتنا تنفرد بنشر مطالبات طلبة الدراسات العليا في الخارج(النفقة الخاصة ) لوزير التعليم العالي بشان حل مشاكلهم الخاصة بتعادل واحتساب شهاداتهم

2022-11-05
759

العراق الحر نيوز – بغداد

تقدم طلبة الدراسات العليا في الخارج (النفقة الخاصة)بعدة طلبات الى نواب البرلمان العراقي لاجل التدخل بايصالها الى وزير التعليم العالي تخص ايجاد الحلول السريعة للمشاكل والصعوبات التي يواجهونا  بسبب  قرارات الوزراة فيما يخص معادلة الشهادات وايضا اعتماد احتسابها في دوائر الطلبة الموظفين في دوائر الدولة ،وحصل وكالتنا على نسخ منها وتنفرد بنشرها ونصت على الاتي :

السيد النانب عدي عواد المحترم
م/ مناشدة
تحية طيبة .
نحن لفيف من طلبة الدراسات العليا الدارسين خارج العراق على النفقة الخاصة نناشدكم
بالتدخل وانقاذنا من الحيف والظلم الذي طالنا من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
علينا بإصدار كتابها الصادر ذي العدد (ص ب / ٢٣ ٣٠٦٩٧١ في 2021/11/9 )
ولذلك نلتمس من حضرتكم بعد تسلمكم مهام السلطة التنفيذيه النظر في طلبنا واعتباره من
اوليات عملكم:
اولأ :الغاء الاعمام الصادر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي العدد
(ب/ ٢٣ / ٣٠٢٩٧ في ٩ /١١/ ٢٠٢١ ) الذي ينص على ان الدراسة في الخارج
اصبحت حضوري، وبعد سفر الطلبة الى الخارج لبد الدراسة تبين ان الدراسة لا زالت اون لاين) ، وقد خاطبت الجامعات في بلدان الدراسة بكتب رسمية كل الملحقيات العراقية تؤكد فيه

ان الدراسة هي ( اون لاين ) ولم نستقبل الطلبة العراقيين او غيرهم لان جامعاتنا لم تعمل
بالدوام الحضوري .
ثانيا: ان ما جاء في اعمام وزارة التعليم العالي / دانرة البعثات والعلاقات الثقافية ذي العدد
( ص ب / 22637 في ٤ ٢٠٢٢١٧١ ) الذي استند فيه على قرار هيئه الرأي هو اجحاف
وظلم كبير ، حيث استثنى كل من اكمل دراسته الاكاديمية ( اون لاين) لغاية اعمام
(3 1١/٢٠٢١) من شرط الاجازة والاقامة ، وهذا ظلم بحد ذاته باعتبار ان الجامعات
مستمرة في دراستها ( اون لاين) الى ما بعد الاعمام اعلاه ، ولم تستقبل الطلبة العراقيين او
غيرهم في جامعاتها بشكل حضوري وعليه يجب ان تلغى الاجازه والاقامه لمن اتم دراسته
الاكاديميه بصوره اون لاين لان بلد الدراسه قد استمر بالدراسه بصوره اون لاين ولم يستقبل
الطلبه العراقيين لان الجامعات بقيت مغلقه حفاظا على سلامه طلبتها من وباء كارونا
واستمر اغلاق الجامعات الى مابعع اعمام وزاره التعليم العالي والبحث العلمي اعلاه وقد
خاطبت الجامعات كل الملحقيات العراقيه وبالكتب الرسميه بان الدراسه هي اون لاين ولم
نباشر بالحضوري حفاظا على ارواح طلبتنا وهنا يجب على وزاره التعليم العالي ان تاخد
هذا الامر بعين الاعتبار وتخضع لتعليمات بد الدراسه فما هي الفائده من ذهاب الطلبه
العراقيين الى بلدان الدراسه وان الجامعات مغلقه وان الدراسه هي اون لاين ولم تستقبل
الطلبه العراقيين وعليه يجب ان يعفى الطلبه من الاجازه والاقامه اللذين اكملوا الدراسه
الاكاديميه بصوره اون لاين وللاسباب التي ذكرت اعلاه .
يالثل الغاء اجراءات الاقامة في بلد الدراسة كون الطالب قد استوفى اقامته في الداخل وهذا
ما اكده الاعمام الصادر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / دائرة البعثات والعلاقات
الثقافية ذي العدد ص ب / 22637 في /٤ ٧١/ ٢٠٢٢ ) لذلك يجب على وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي التدخل باعتبارها هي من زجت بطلبتها الى بلدان الدراسه بالرغم من الدراسه بقيت اون لاين وان العمل باجراءات الاقامه في بد الدراسه يكون في الظروف العاديه ومتى ماباشرت الجامعات بالدراسه بشكل حضوري وليس لمن اكمل دراسته الاكاديميه بصوره اون لاين ان يعمل باجراءات الاقامه لان الغرض من هذه الاجراءات التي
يقوم بها الطالب في بد الدراسه هي لغرض الاقامه وبما ان الطالب قد استوفى اقامته في الداخل فلا حاجه ان يعمل باجراءات الاقامه في بد الدراسه لانه لن يقيم في بد الدراسه وان الطالب يعمل باجراءات الاقامه متى ما اعلنت الجامعات في بلدان الدراسه بان الدوام اصبح حضوري هنا يفترض على الطالب الذي يباشر بالدراسه من بعد اعمام الجامعات بأن الدوام قد اصبح حضوري وبشكل رسمي ان يعمل بهذه الاجراءات لذا يجب على وزاره
التعليم العالي التدخل الفوري ومخاطبه جامعات بلدان الدراسه والغاء هذه الاجراءات التسفيه بحق الطلبه العراقيين فهذا يقع على عاتق وزاره التعليم العالي لانها هي من عرضت طلبتها لهذه الاجراءات بأصدار اعمامها ذي العدد ب / ٢٣ / ٣٠٢٩٧ في ٩/ ١١ /
رابعا: عدم المطالبة بعدم الممانعة بالدراسة عند المعادلة من قبل دائرة البعثات كون هذا
الموضوع يخص الاحتساب وهذا الشرط لم يرد ضمن شروط المعادلة في المادة
٢ من قانون رقم ٢٠ لسنة 2020) اسس تعادل الشهادات النافذ وهذا يقع ضمن
اختصاص دائرة الموظف حصرا .
خامسا : يجب عدم مطالبه الموظف الذي اكمل دراسته الاكاديميه بصوره اون لاين والذي تم اعفاءه من الاجازه والاقامه وبحسب اعمام وزاره التعليم العالي والبحث العلمي / دائره البعثات والعلاقات الثقافيه ذي العدد ص ب / ٢٢٢٣٧ في ٢٠٢٢/٧/٤ بكتاب من دائرته يثبت عدم تعارض دراسته مع وظيفته لان الاعمام اعلاه قد اعفى من اكمل دراسته الاكاديميه
بصوره اون لاين من الاجازه والاقامه وان طلب هكذا كتاب فيه تناقض لان من اكمل
دراسته اون لاين لاتتعارض دراسته مع الوظيفه اذا كانت الدراسه هي اون لاين وان الاعمام اعلاه قد اعتبر هذه الفتره هي فتره اجازه له فكيف يعتبرها اجازه له ثم يطلب جلب كتاب من دائره الموظف بان الدراسه لاتتعارض مع الوظيفه فأذا كانت الدراسه اون لاين وان الاعمام اعلاه اعتبرها اجازه فأين وجه التعارض مع الوظيفه وان امر تعارض الدراسه مع
الوظيفه يعود الى دائره الموظف وليس من اختصاص دائره البعثات واذا كان دوام
الموظف متعارض مع دراسته فأن الدائره هي من تتحمل هذا التعارض ويخضع الموظف المقصر بعمله الى قانون الضابط موظفين الدوله وان ماتطلبه دائره من جلب كتاب يثبت عدم تعارض الدراسه مع الوظيفه هذا الشرط لم يرد ضمن قانون رقم ٢٠ لسنه ٢٠٢٠اسس تعادل الشهادات ولم يرد ضمن الماده ٦ من القانون اعلاه والخاصه بشروط معادله الشهاده وعليه يجب الغاء هذا الشرط لانه متعارض مع نص الماده ٢ من القانون اعلاه.
سادسا:عدم مطالبة الطلبة الدارسين على النفقة الخاصة في الخارج عند معادلة الشهادة بالاستلال الإلكتروني للرسائل والاطروحات باعتبارها قد خضعت الى الإجراءات الادارية ( السلامة اللغوية – السلامة الفكرية – السلامة العلمية ) وقد خضعت للاستلال الإلكتروني في تلك الجامعة وكما معول به في جميع الجامعات العراقية والعالمية ان يكون الاستلال للرسائل والاطروحات قبل المناقشة وليس بعدها ،وبما ان الوزارة قد اعترفت بهذه الجامعات فجعلت منها جامعات موازية للجامعات العراقية، وان الإجراء الوحيد في حال وجود خروقات هو الغاء الاعتراف بها من الدليل ، وليس على دائرة البعثات ان تصدر تعليمات عامة واخضاع جميع طلب النفقة الخاصة للاستلال ، علما توجد هناك جامعات تقبل نفقات خاصة وزمالة دراسية في الوقت نفسه، فمن كان على نفقته الخاصة يخضع للاستلال ، ومن كان مشمول بالزمالة لا يخضع للاستلال وكالهما يدرس في نفس الجامعة، اين العدالة في هذا القانون ؟ وهذا الأمر لا يحصل في كل دول العالم وان وجود مخالفات وخروقات لا تبيح لوزارة التعليم ان تصدر تعليمات عامة و تخالف عدالة القانون ، وان وجود هذه المخالفات يجب ان تخضع الى التحقيق ، لا ان تصدر تعليمات عامه وتخالف بها روح القانون.
سابعا: يجب ان تستكمل اجراءات المعادلة والتقييم خلال مدة اقصاها (45) خمسة واربعون يوما من تاريخ تقديم طلب المعادلة والتقييم استنادا الى نص المادة 3/خامسا من قانون اسس تعادل الشهادات النافذ رقم ( 20 لسنة 2020)
من كل ما تقدم ، يرجى من جنابكم الكريم الوقوف مع هذه الشريحة التي ضاقت بها السبل
للحصول على شهادة عليا داخل العراق وذلك لجأت الى خارجه للوصول الى مبتغاها العلمي.
مع التقدير
طلبة الدراسات العليا خارج العراق النفقة الخاصة)

استضافة وتصميم: شركة المرام للدعاية والاعلان