عضو اللجنة القانونية النيابية حسن الشمري : الاعدامات لها اثر ايجابي

لمسنا وبالتجربة الميدانية الأثر المهم الذي يحققه تفعيل تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الإرهابيين

2016-07-09
86

عضو اللجنة القانونية النيابية حسن الشمري : الاعدامات لها اثر ايجابي

لمسنا وبالتجربة الميدانية الأثر المهم الذي يحققه تفعيل تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الإرهابيين وبشهادة القائمين على الملف الأمني يومئذ حيث قالوا في اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني الذي كنت عضوا فيه كوزير للعدل ( ان تنفيذ وزارة العدل للإعدام بحق الإرهابيين كان له الأثر الإيجابي على الأمن عموما) ورغم ان عدد من نفذنا بهم قد تجاوز ال ( ٩٠٠ ) مدان من مجموع ( ١٥٠٠ ) شخص يومها الا ان المعادلة كانت غير متوازنة بالقياس لحجم الضرر الذي خلفه هؤلاء الأوباش وكان القانون من اهم العوائق في هذا الصدد لذلك عملنا على أزالة كل ما من شأنه تعطيل التنفيذ وقدمنا مشروع قانون يعالج تنفيذ عقوبة الإعدام تم فيه تقييد صلاحية رئيس الجمهورية ب ( ٣٠ ) يوم للمصادقة وبمرورها دون مصادقة يعتبر المرسوم صادر بحكم القانون وعلى وزارة العدل الشروع بالتنفيذ فورا … وقد أيدت السلطة القضائية الموضوع كما ووافق مجلس الوزراء على المشروع وتم تحويله الى مجلس النواب وتمت قراءته لمرتين ومناقشته والآن هو بانتظار التصويت وهناك تأخير متعمد ومعارضة من التحالف الكردستاني ومن اتحاد القوى السنية وبعض الأطراف الشيعية ممن لديهم معتقلين محكومين بالإعدام وممن يحمل أطروحة المصالحة الأنبطاحية … واعتقد في ظل هذه المعادلة لن يتم التصويت على المشروع …
إن من أهم العقبات التي تقف حائلا امام تنفيذ عقوبة الإعدام هي جواز طلب اعادة المحاكمة الذي بمجرد تقديمه للادعاء العام يوقف تنفيذ الحكم حتى لو كان الطلب خاليا من الأدلة التي تؤيد مزاعم صاحبه ولا يبت به من قبل الادعاء العام وانما يحيله الى محكمة التمييز الاتحادية لتقرر بعد ذلك … وهكذا تستغرق العملية أشهر عدة ولقد عملت على تقديم مشروع قانون يزيل تلك العقبة بان لا يستلم الادعاء العام الطلب الا اذا كان مرفقا بأدلة تؤكد مزاعم صاحبه للحفاظ على جدية الامر وعدم السماح باستخدام هذه الرخصة القانونية للإفلات من عقوبة الإعدام ولكن وللاسف تدخلت السلطة القضائية وعدلت على المشروع بطريقة تفرغ التعديل من محتواه وتحرفه عن تحقيق أهدافه بان جعلت إيقاف تنفيذ الحكم يكون لمرة واحدة بناءا على الطلب المقدم … مما يعني ان الطلب الواحد ذي الحيثيات والاسباب المحددة اذا تم رفضه فلا يجوز استعماله بنفسه مرة اخرى في طلب اخر ويمكن اللجوء الى طلب جديد بحيثيات جديدة وايضاً توقف التنفيذ … وقد حذرت من المضي بالتعديل بهذه الطريقة ولكن على أية حال صوت مجلس النواب على هذا التعديل وأحاله منذ ( ١٥ / ٢ / ٢٠١٥ ) الى رئاسة الجمهورية التي لم تصادق عليه الى الان اي منذ ما يقارب السنة ونصف وهو ينتظر في ادراج رئاسة الجمهورية

التصنيفات : اخبار العراق
استضافة وتصميم: شركة المرام للدعاية والاعلان