حكومة كربلاء المحلية تعطل مشروع مدينة كربلاء الجديدة الاستثمارية دون أسباب

و.ع.ح.ن-كربلاء

دعا المختص بالشأن الاقتصادي زيدون عادل،حكومة كربلاء المحلية بتوفير كافة التسهيلات لمشروع مدينة كربلاء الجديدة كونه سيكون معلم سياحي للمحافظة،فيما لفت إلى أنه سيوفر فرص عمل كبيرة تستوعب العاطلين في كربلاء والمحافظات المحيطة بها.

وقال عادل ،إنه “أطالب بتوفير جميع التسهيلات لمشروع مدينة كربلاء الجديدة الاستثمارية ، الذي يتصف بكونه معلم جاذب لسياح العالم، ويوفر عشرات الالف من فرص العمل، والذي سيقام على مساحة (5700)دونم ،وبكلفة تخمينية تقدر( 14)مليار دولار”،لافتاً إلى أن “المشروع لم ينفذ بسبب عدم الحصول على آذن المباشرة من قبل محافظ كربلاء دون وجود سبب منطقي”.

واضاف عادل ، أنه “تم توقيع عقد إتفاقية شراكة لتصميم و تطوير والإشراف على مشروع مدينة كربلاء الجديدة الاستثمارية بتاريخ 2015/7/29 ،بين الطرف الأول محافظة كربلاء وهيئة الاستثمار ،والطرف الثاني المكتب المصمم (عادل الهنداوي مجموعة استشارية)”.

ولفت إلى ،أن “جميع الفرص والخدمات هي أستثمار خاص تماماً بما فيها البنى التحتية، وتوفر فرص عمل تستوعب أكثر العاطلين في كربلاء وبابل والنجف وبغداد،من خمس إلى عشر سنوات قادمة”.

وأشار إلى ،أن “مكتب المصمم أوفى بالتزاماته حسب العقد بشهر واحد من تاريخ التوقيع ،ومن المفترض أن تقوم المحافظة بتسييج الموقع وتحديد مواقع الفرص وتامين الحراسات ،ثم الإعلان لفتح الباب للمستثمرين كافة قبل نهاية عام 2015، لكن لحد اليوم لم يتم ذلك بحجج واهية وغير منطقية، حيث مرت كل تلك السنوات بعقد اجتماعات متواصلة لا معنى لها ،غايتها التسويف لعدم البدء في المشروع “،مؤكداً أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجهت كتابين رسميين للمحافظة البدء بالعمل أو سحب الأرض “.

وأوضح ،أنه “تم الضغط على المصمم لترك العمل ،وتحقيق المصالح الضيقة بالضد من مصلحة الدولة والمحافظة،وبالضد من تعزيز الدخل القومي بجلب الأموال من الخارج ،لدعم البناء وعجلة الاقتصاد خارج أموال النفط وخسارة تطوير البلد والمحافظة ،وخسارة للتوظيف والعمالة المحلية بإن تعمل دون أنتظار موازنة الدولة، كل ذلك حدث ليتم منع قدوم المستثمرين وأموالهم ،التي تبحث عنها كل الدول بما فيها أغنى دولة عربية (المملكة العربية السعودية) ،و كانوا فقط يعملون على استثمارات بائسة لاجدوى تذكر منها”.

وتابع عادل ، أن “النتيجة وبعد ثلاثة أعوام عمل من قبل المصمم من عام 2011 ،وثمان أعوام أنتظار بعد التوقيع ،أضطر المصمم اللجوء إلى النزاهة والقضاء، حيث تم التجاوز على المشروع بما فيها سرقة تربة أرض المشروع”.