حقوق الإنسان في البصرة: على الحكومة اعادة النظر في انفاذ برنامجها لتقليل نسب الفقر
ع.ح.ن IH-NWES البصرة-جهاد رعد
أكد مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، اليوم الثلاثاء، أن قراءات في الواقع الاقتصادي للمحافظة وأهمها ارتفاع نسب الفقر تضع أمام رئيس حكومة العراق عدة مؤشرات باتت (ترهق كاهل الأفراد) وبغياب كامل للدعم والرقابة، فيما طالب الحكومة بإعادة النظر في إنفاذ البرنامج الحكومي لتقليل نسب الفقر.
وذكر المكتب في بيان لوسائل الإعلام إن “هناك عدة مؤشرات باتت “ترهق كاهل الأفراد” وبغياب كامل للدعم والرقابة ومنها غياب أي من المحددات أمام ارتفاع سعر صرف الدولار والآثار الخطيرة والتي تثير “الاستغراب” بغلق المنافذ الحدودية الجنوبية (حصرا) أمام المواد الأساسية بحجة “دعم الناتج الوطني” مع إجراء “تمييزي” بإدخالها من نفس الدولة من كردستان مثل بيض المائدة واللحوم المصنعة والطماطم” حسب نص البيان.
وأضاف أن “النتائج السلبية المستمرة لإجراءات وزارة الاتصالات بعد خفض أسعار بطاقات الشحن للانترنت والهاتف والتي جاءت داعمة للشركات بزيادة أرباحها عبر شبكة انترنت “هزيلة” وارتفاع لسعر صرف دقيقة الاتصال دون حماية للأفراد ورافق ما تقدم قهرا يضاف على الفقراء”.
وطالب المكتب خلال البيان “بخطوات دعم أبناء المحافظة التي يثقل أفرادها أعباء لا يعيشها “أفراد العراق والجوار والعالم” وعلى رأسها اخطر عوامل التلوث على الأرض عبر إعادة النظر في إنفاذ البرنامج الحكومي لتقليل نسب الفقر”.
انتهى