اهالي ناحية كرمة بني سعيد في ذي قار يشتكون تدهور الواقع الصحي والخدمي

وكالة العراق الحر نيوز / حيدر طالب الفدعم

على بعد 410 كم جنوب العاصمة بغداد تقع ناحية كرمة بني سعيد احدى نواحي محافظة ذي قار كانت ولازالت تشكو  انعدام الخدمات وتفتقر الى ابسط مقومات الحياة ما جعلها بيئة صالحة لانتشار الأوبئة والامراض المعدية .

وكالة العراق الحر نيوز جالت بأحياء الناحية واستمعت الى معاناة المواطنين فكانت البداية مع التدريسي هاني محمد عباس 35 عام قال ان الناحية تعاني من انعدام الخدمات في جميع القطاعات منها الصحي حيث لا توجد مستشفى في الناحية سوى مركز صحي يفتقر الى الادوية والعلاج فضلا عن مشكلة المجاري الغير نظامية “.

واضاف هاني على المستوى التعليمي الناحية جميع مدارسها قديمة وآيلة للسقوط وبعضها طينية والبعض الاخر مبني من القصب وفي حال سقوط الامطار يتعذر التدريس في اغلبها “.

ويشير الى ان العديد من الامراض المعدية منتشرة بين الاهالي ومنها  (الجدر المائي وحبة بغداد )  حيث سجلت دائرة الصحة العديد من حالات الاصابة بهذا المرض .

اما سلمان ساجت يسكن حي الشحلاويه في الناحية فيقول “تعبت اقدامنا من الذهاب الى المسؤولين في الحكومة المحلية سواء كانت تنفيذية او تشريعية والبحث عن حلول الا ان اجوبتهم دائما ما تبنى على الوعود والتسويف .

من جانبه قال قائم مقام سوق الشيوخ هيثم عزيز ان” ناحية الكرمة حالها حال بقية مدن محافظة ذي قار التي عانت من الاضطهاد والاهمال ابان النظام السابق حتى اصبحت مناطقها كالخرائب بسبب رفضها لسياسات النظام وخلال السنوات التي تلت السقوط بدأت حمله للنهوض بواقع البنى التحتية والخدمات في الناحية ولكن واجهتنا بعض المعوقات “.

مبينا ان وزارة البلديات وجهت بعدم انشاء اي شوارع او ارصفة الا بعد انجاز مشروع المحاري وهذا ما اربك العمل .

اما بخصوص الاصابة ببعض الامراض المعدية قال عزيز ان تلك الامراض سببها المياه في القرى والارياف البعيدة عن مركز المدينة حيث تفتقر الى وحدات تحلية .

واضاف لدينا العديد من المشاريع  تم انجاز بعض منها والبعض الاخر قيد الانجاز موزعة على جميع القطاعات .

اما عضو المجلس البلدي في ناحية كرمة بني سعيد صافي طاهر الياسري قال ان “ناحية الكرمة ناحية عريقة وموقعها الجغرافي متميز يسكنها قرابة 62 الف نسمة ولكن التخصيصات المالية للناحية لا تتناسب مع حجم الاحتياج مما يصعب تقديم الخدمات المطلوبة لأهالي الناحية “.مبيننا ان بعض الشركات المنفذة للمشاريع الوزارية متلكئة والبعض الاخر سحب العمل منها مما اثر سلبا على الخدمات .انتهى