النائب حسن سالم يدعو وزير التعليم العالي للاسجابة بمقابلة ممثلي طلبة الدراسات العليا بالخارج لسماع مشاكلهم
ع.ح.ن(IHN)
دعا النائب حسن سالم عن كتلة صادقون ،وزير التعليم العالي والبحث العلمي الى ضرورة الموافقة على طلب ممثلية طلبة الدراسات العليا في الخارج على النفقة الخاصة لاجل الاستماع لمطالبهم .
وبدوره خص النائب حسن سالم وزير التعليم العالي وخاطبه بكتاب رسمي ،وحصلت وكالتنا على نسخ منه ،حثه فيه على الاستجابة لطلب المقابلة الذي تقدمت به ممثلية الطلبة الدارسين بالخارج على نفقتهم الخاصة،لاجل الوقوف على مطالبهم والتعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجههم والاسهم بايجاد الحلول المناسب لهم وانصاف هذه الشريحة المهمة.
يشار الى ان، هولاء الطلبة قد قاموا سابقا بالعديد من التظاهرات الاحتجاجية بسبب اتخاذ الاجراءات المتبعة بخصوص دراستهم خلال فترة كورونا ، واثمرت بعضها بتعديل القرارات وتكيفها لصالحهم الى حين اصدار قانون 20 لعام 2020 الذي تضمن فقرات عديدة حددت بموجبها اليات معاملة الطلبة الدارسين بالخارج ابان الحكومة السابقة ،لكن الطلبة المتخرجين والدارسين بعد ذلك وفي ظل الوزارة الحالية جرى اتباع تعليمات قانون 20 لعام 2020 وايضا تعليات هيئة الراي في الوزارة التي وصفوها بانها تحول دون تمكينهم من التعادل والاحتساب .
واشارت الممثلية الى ان الوزارة لم تستجب لمطالبهم باجراء مقابلة ممثلين منهم على حد قولهم رغم كل المناشدات ما اضطرهم الى مخاطبة النواب في البرلمان والحكومة للتدخل في حل الاشكالات والسعي لمخاطبة وزارة التعليم العالي لاجل اطلاعها على مايحصل من اجراءات من قبل دائرة البعثات والعلاقات الثقافية بحق طلبة الدراسات العليا في الخارج – النفقة الخاصة الدارسين ضمن قانون اسس تعادل الشهادات العليا رقم 20 لسنة 2020 ، وايضا لاجل عرض الامور التي تسببت في عدم اتمام تعادل الشهادات والاحتساب ومنها :
1. إصدار إعمام بتاريخ 9/11/2021 والذي من خلاله تمت مطالبة الطلبة بالمباشرة بالدوام الحضوري في بلد الدراسة ، علماً ان غالبية الجامعات في الخارج كانت تدرس بنظام الدراسة عن بعد (الكترونيا) نظرا لاستمرار ظروف جائحة كورونا …
2. مطالبة الطلبة الموظفين بجلب كتاب عدم ممانعة من وزاراتهم ودوائرهم رغم أن ذلك لم يرد في قانون 20 لسنة 2020
3. مطالبة الطلبة الموظفين بجلب كتاب عدم تعارض لغرض احتساب فترة الدراسة الالكترونية مجزيه عن الإقامة والإجازه ..
.وهناك العديد من الاجراءات الاخرى التي يعتقدونها الطبلة بانها مخالفة وغير قانوني الغير مناسبة.انتهى