البصرة تعلن موافقة وزارة النفط على صرف منافعها الاجتماعية بعد اسبوع

وكالة العراق الحر نيوز /البصرة

علن المكتب الإعلامي لمحافظ البصرة، الثلاثاء، أن وزارة النفط وافقت على اطلاق المنافع الاجتماعية المخصصة للبصرة والبالغة 35 مليون دولار اعتباراً من الاسبوع المقبل، مبينا ان ذلك جاء بعد تلويح المحافظ بمنع حركة الشركات النفطية الأجنبية في المحافظة.

وذكر المكتب في بيان تلقت العراق الحر نيوز نسخة منه أن “الحكومة المحلية في البصرة توصلت الى اتفاق مع وزارة النفط لإطلاق المنافع الاجتماعية التي بذمة شركات جولات التراخيص اعتباراً من الاسبوع المقبل، على أن يتم انفاق تلك المبالغ على مشاريع خدمية حيوية في الأقضية والنواحي مع التركيز على المناطق الأكثر تضرراً من المشاريع النفطية”، مبيناً أن “الاتفاق تم في ضوء اجتماع عقد يوم أمس في بغداد بحضور المحافظ ماجد النصراوي ورئيس مجلس المحافظة صباح البزوني والوكيل الأقدم لوزارة النفط فياض حسن نعمة“.

لفت المكتب ضمن البيان الى أن “الاجتماع تمخض أيضاً عن الاتفاق على استثمار حقلين نفطيين هما نهران عمر وارطاوي وفق صيغة النفط مقابل الاعمار، كما تم الاتفاق على افتتاح معهد في المحافظة يتولى تدريب العاطلين لتأهيلهم للعمل في الشركات النفطية، وكذلك تم الاتفاق على أن تستمر الوزارة بتجهيز مادة (الاسفلت) لاستخدامها في مشاريع اكساء وتبليط شوارع المحافظة”، مضيفاً أن “لجنة مشتركة من الحكومة المحلية ووزارة النفط تم تشكيلها لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من قبل الطرفين خلال الاجتماع“.

وهدد محافظ البصرة ماجد النصراوي خلال مؤتمر صحافي عقده في (4 آب 2016) بمنع حركة سيارات الشركات النفطية الأجنبية والشركات الأمنية المتعاقدة معها في شوارع المحافظة ما لم تحصل البصرة على نصيبها من المنافع الاجتماعية للعام الحالي، والبالغة 35 مليون دولار، تنقسم بواقع خمسة ملايين دولار لكل حقل تتولى تطويره شركة أجنبية بموجب جولات التراخيص، وأمهل المحافظ وزارة النفط اسبوعاً واحداً لإطلاق تلك المبالغ.

يذكر أن البصرة تعد مركز صناعة النفط في العراق، ومن أهم المدن النفطية في العالم، إذ تمتلك نحو 59% من إحتياطات العراق النفطية، وتضم أضخم الحقول النفطية في العراق، منها مجنون والرميلة وغرب القرنة، وتعمل في المحافظة العديد من الشركات النفطية الأجنبية الكبيرة مثل (رويال داتش شل) و(برتش بتروليوم) و (لوك أويل)، ومن خلال المحافظة يتم تصدير معظم كميات النفط العراقي التي تعتمد موازنة الدولة على عوائدها بشكل شبه كامل، وبالرغم من ذلك فإن سكان المحافظة يعانون من ضعف الخدمات ومشاكل البطالة وأزمة سكن خانقة .