الإعلان عن كتلة نيابية جديدة داخل البرلمان

و.ع.ح.ن/علي الزيباري

أعلن نواب مستقلون في البرلمان العراقي ، عن تشكيل كتلة سياسية نيابية جديدة، مشيرين إلى إنهم لن يشاركوا في إي من الاستحقاقات الحكومية الحالية، وسيواصلون مهامهم ككتلة سياسية داخل البرلمان.

وفي مؤتمر صحفي عقده مجموعة نواب مستقلين، الأحد (11 كانون الأول 2022)، أعلن خمس نواب مستقلين تشكيل كتلة نيابية جديدة باسم (وطن)، داخل البرلمان العراقي.

ووفقاً للبيان التأسيسي لكتلة “وطن”، ستعمل الكتلة الجديدة على “تبني مشاريع قوانين مهمة تنسجم مع متطلبات الشعب بكافة شرائحه بما يضمن حرياته وتحسين واقعه الخدمي والمعيشي وتحقيق العدالة الاجتماعية”.

وتعهدت الكتلة النيابية للعراقيين “على العمل الجاد لضمان الحريات بلا تمييز، والتأكيد على حق التعبير عن الرأي والتجمع والتظاهر السلمي، وضمان التعددية عبر ضمان الحق في الانتماء السياسي والثقافي للجميع، والسعي لتعزيز حقوق المرأة، ومكافحة التمييز ضد الفئات الأقل تمثيلاً في العملية السياسية بالعراق”.

شكل التحالف كل من النواب المستقلين (ياسر اسكندر، حيدر طارق شوقي، سجاد سالم، سامي البدري، وناظم الشبلي)، برئاسة النائب (ياسر إسكندر “.

من جانبه أكد النائب ناظم الشبلي،أن ” دور الكتلة سيكون رقابياً ،ومعززًا للدور التشريعي، وتشكيل معارضة إيجابية “، لافتا إلى أن ” هذا التحالف وكثير من النواب المستقلين لن يشاركوا في الاستحقاقات الحكومية وسيواصلون دورهم البرلماني”.

ولفت الشبلي الى دعم الكتلة النيابية الجديد لبرنامج حكومة السوداني بقوله ان “هذا التحالف يشدّ على يد الحكومة في برنامجها بما يتعلّق بمكافحة الفساد بما يضمن الاساسيات التي تم عليها تشكيل هذا التحالف، مثل ضمان الحريات والعدالة الاجتماعية وتبنّي مشاريع تخدم المصلحة العامة”، مشددا على ان “هذا التحالف لا يمثل أي مكون او طائفة” بعينها.

نائب سجاد سالم، في إجابته على سؤال موجه من قبل احد الصحفيين حول التعيينات وتخصيص الدرجات الوظيفية الحكومية، قال إن “نحن مع الكل، ومتفهمين لرؤية قضية الأرزاق الهشّة، والقلقين من أجراء ومحاضرين مجانيين وغيرها في الدولة يجب ان تضمن في موازنة القادمة”، مشيرا الى ان “الموازنة القادمة لعام 2023 تمثل معركة عدالة اجتماعية بالنسبة لنا، وسنحقق مطالب الشعب بالقدر الذي نسعى اليه ونستطيعه”.

من جانبه، أكد رئيس الكتلة النيابية الجديدة، ياسر اسكندر ان “تأسيس كتلة (وطن) الجديدة لا يمثل ابدا انشقاقاً عن التحالف العراقي المستقل الذي نشأ منذ أيام، بل يجسد خطوة ديمقراطية لانهاء الانسداد السياسي الذي اتفقت عليه الكتل الكبيرة.

وفي السياق ذاته، أكد اعضاء الكتلة السياسية الجديدة الحرص “على تطبيق القانون، مكافحة الفساد، وحماية أموال الجمارك والضرائب” وأن “المال العام خط أحمر” لا يمكن المساس به.